إضرام النيران في سيارة أثناء الاحتجاجات

عندما فر عبد الله الحسني، 55 عاماً، من منزله في مديرية خنفر بمحافظة أبين اليمنية قبل ثمانية أشهر، كان يأمل في العودة ذات يوم لمواصلة نشاطه في زراعة البطيخ، ولكن عند زيارته لبلدته في شهر مؤخراً، لم يجد شيئاً متبقياً من منزله المكون من طابقين، كما وجد مزرعة البطيخ الخاصة به، والتي كانت مصدر دخله الوحيد، شبه قاحلة ومدمرة.

وفي تعليق له على الموضوع، قال الحسني لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لم أكن أتوقع أن أرى منزلي في هذه الحالة. لقد تم تدميره بالكامل تقريباً وتم نهب الأثاث الذي كان موجوداً بداخله. كما أصبحت مزرعة البطيخ مزرعة لفوارغ الرصاص والذخيرة غير المنفجرة".

ويعتبر الحسني واحداً من حوالي 2,500 نازح داخلي عادوا إلى أبين في منتصف يناير للاطمئنان على ممتلكاتهم وأمتعتهم. ولكنهم اضطروا للعودة إلى عدن التي يتخذونها ملاذاً لهم منذ مايو 2011، في أعقاب اشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين الإسلاميين.

وفي هذا السياق، ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية، أن أكثر من 144,000 شخص نزحوا عن ديارهم في جنوب اليمن منذ مايو 2011.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر محلية لإيرين أن الجماعات الإسلامية المسلحة سمحت للنازحين بدخول مدينة زنجبار، المعقل الرئيسي للمتشددين، والمناطق المجاورة الأخرى. وعلق عبد الخالق أبو عمر، وهو نازح مدرس في مدرسة ثانوية في الثلاثينات من عمره، على الموضوع بقوله: "لقد تلقينا ترحيباً حاراً من قبل المتشددين، وهو سلوك لم نشهده قط من قبل. لذا فإننا نخشى أن يكون الهدف من ذلك إغواءنا بالعودة ثم استخدامنا كدروع بشرية".

ويتقاسم الجيش والجماعات المسلحة السيطرة على مدينة زنجبار، ولا تتعدى المسافة بين الجانبين المتحاربين في بعض المناطق بضعة أمتار، مما يؤكد احتمال وقوع المزيد من الاشتباكات، حسب النازحين.

من جانبه، وصف نذير قندح، أحد الصحفيين المحليين الذي رافق النازحين في رحلتهم إلى أبين، زنجبار بكونها مدينة أشباح تعاني من انقطاع الماء والكهرباء وإقفال جميع المحلات التجارية. وأضاف أنه "لا يمكن الذهاب إلى عدد من الشوارع والأحياء بسبب انتشار الألغام الأرضية".

استبعاد احتمال التعويض

قال علي سيف، 35 عاماً، وهو نازح لجأ مع أسرته المكونة من ثمانية أفراد إلى مدرسة 22 مايو في عدن: "لقد أصبح بيتنا حطاماً... وتعرضت بقالتنا [التي تشكل مصدر الدخل الوحيد للأسرة] لإضرام النيران... فكيف نضمن بقاءنا على قيد الحياة إذا عدنا؟...نحن لن نعود ما لم تتم إعادة بناء بيوتنا وإعطاؤنا تعويضاً عن مصادر أرزاقنا التي خسرناها وضمان استتباب الأمن.. إنه الوقت مبكر جداً بالنسبة لنا أن نفكر في العودة إلى ديارنا".

من جانبه، ذكر إدوارد ليبوسكي، مسؤول العلاقات الخارجية في مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تصريح لشبكة الأنباء الإنساني (إيرين) أنه لم يتم إجراء تقييم لمخاطر الألغام والذخيرة الأخرى التي لم تنفجر في منطقة أبين، مضيفاً أن المفوضية ترصد التطورات وتواصل حملتها من أجل إدخال تحسينات على الأرض تسمح بعودة آمنة للنازحين.

وفي السياق نفسه، أكد غسان فرج، الأمين العام للمجلس المحلي في زنجبار، أن نطاق تدمير منازل المواطنين والممتلكات الأخرى ضخم للغاية وأنه "لم يتم حتى الآن إجراء أي تقييم، ولكننا نستطيع القول بأن مئات المنازل والمزارع قد تضررت أو تم تدميرها، على الأخص في مدينتي زنجبار وجعار.... ولم تقم الحكومة بتقديم أي تعويض للنازحين من صعدة منذ عام 2004 [بسبب القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين[ وهذا يجعلنا نشك في إمكانية تعويض نازحي أبين بغرض حثهم على العودة".

ومن المقرر أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في اليمن في 21 فبراير، في إطار اتفاق توسطت فيه دول الخليج لإنهاء سنوات من الاضطرابات السياسية التي خلفت مئات القتلى.