فى يوم 25 كانون الثانى/يناير 2012، إستمع مجلس الأمن إلى إحاطة عن الحالة فى اليمن قدمها المستشار الخاص للأمم المتحدة السيد/ جمال بنعمر.

رحب أعضاء مجلس الأمن بالتقدم المحرز فى تنفيذ العملية الإنتقالية السياسية، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجى، وكذلك الآلية التنفيذية، بما يؤدى إلى الإنتقال السلمى للسلطة، كما طلب قرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). كما رحبوا بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى. وشددوا على دعوتهم بوجوب الوفاء بمبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها بشفافية وفى الموعد المحددوبروح المشاركة التامة والمصالحة.

ودعى أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء إنتخابات ذات مصداقية وخالية من العنف وسلمية فى موعدها فى يوم 21 شباط/فبراير، ورحبوا بإنتهاء عملية الترشيح. وذكّروا فى هذا الإطار بأهمية المناخ الحر والبنّاء فى النواحى السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، بما فى ذلك حرية التعبير عن الرأى وحرية التجمع. كما إتفقوا على أن الإنتخابات الرئاسية المبكرة فى اليمن تميز عهدا جديدا وخطوة أولية هامة فى العملية الإنتقالية التى ستؤدى إلى حوار وطنى يتيح المشاركة التامة لكل الأطراف المعنية المختلفة. ورحبوا أيضا بإعلان السلطلت اليمنية الإفراج عن العتقلين السياسيين وأعربوا عن تطلّعهم إلى التنفيذ السريع لهذا القرار.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من تدهور الوضع الأمنى وإزدياد تواجد القاعدة. وشددوا على إدانة المجلس القاطعة للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

وحثّ أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف فى اليمن على نبذ العنف والإحجام عن الإستفزاز والتعاون مع لجنة الشؤون العسكرية من أجل التنفيذ الكامل لآلية التنفيذ وقرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). وشدد أعضاء المجلس على أن كل المسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك أعمال العنف، يجب أن يحاسبوا. كما أكدوا من جديد على إلتزامهم بوحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته.

وشدد أعضاء المجلس على مساندتهم لليمن فى جهوده للوصول إلى الإنجازات الأساسية فى خطة التنفيذ وأعربوا عن إنتظارهم لمواصلة الأطراف الإلتزام بالجدول الزمنى المذكور فى الإتفاق، بما فى ذلك الحوار الوطنى ولجنة التواصل مع الشباب ومراجعة الدستور نحو الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وبرنامج للإصلاح يعالج التحديات الأمنية والإنسانية والإقتصادية الهائلة التى تواجه اليمن.

ولايزال أعضاء مجلس الأمن يشعرون بالقلق من الحالة الإنسانية فى اليمن، بما فى ذلك إنعدام الأمن الغذائى والمستويات المقلقة لسوء التغذية وإزدياد أعداد المشردين داخليا. وأعرب الأعضاء عن دعمهم لنداء الأمم المتحدة الموحّد الجديد لتوفير 447 مليون دولار للتمويل الإنسانى. كما نادوا حكومة الوفاق الوطنى إلى مواجهة الوضع الإنسانى والإقتصادى. ورحبوا بجهود البنك الدولى لإستئناف برامجه فى اليمن وحثّوا المجتمع الدولى على زيادة الدعم واسع النطاق. وشددوا أيضا على ضرورة أن تضمن كل الأطراف السبيل الإنسانى الآمن بلا عوائق.

ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالجهود والمساعى الحميدة التى يبذلها الأمين العام ومستشاره الخاص السيد/ جمال بنعمر. وأعادوا التأكيد على نيتهم فى مواصلة رصد الوضع الأمنى والسياسى والإنسانى فى اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 (2011). وأعربوا عن تطلعهم إلى تلقى إحاطة جديدة عن الوضع خلال 30 يوما، بما فى ذلك مدى تنفيذ إتفاقات المرحلة الإنتقالية السياسية.