أقر مجلس الأمن الدولي قبل قليل بيانا رئاسيا بشأن اليمن.

 

وأعرب البيان الرئاسي عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وإدراك المجلس، بقلق، تقدير الأمم المتحدة حاجة 22.2 مليون شخص للمساعدات الإنسانية أي ما يمثل زيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي.

 

وشمل البيان عدة نقاط شهدت تسويات وفق ديبلوماسيين منها: عدم التطرق لـ إيران، تغيير اللغة من فتح مطار صنعاء بصورة دائمة لتصبح زيادة الوصول إليه، تغيير عبارات حول التأكيد على عدم الإفلات من العقاب لتصبح التأكيد على ضمان المساءلة.

 

كما أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء مستوى العنف في اليمن، بما في ذلك الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتأثير ذلك على المدنيين، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية.

 

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتأكيد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وتأكيده على مطالبة الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش للشحن تقديم تقارير خطية للجنة العقوبات.

 

ودان مجلس الأمن الهجمات بالقذائف البالستية من قبل الحوثيين ضد السعودية، خاصة هجمات 4 تشرين الثاني و19 كانون الأول 2017 التي عرّضت المناطق المدنية للخطر، ويجدد المجلس دعوته للطرفين للاتفاق على كيفية وقف الأعمال العدائية بصفة دائمة.

 

وطالب جميع الأطراف بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وسريعة دون عوائق إلى جميع لمحافظات المتضررة، وملاحظة المجلس بقلق للأثر الذي تتركه القيود المفروضة على الوصول إلى الواردات التجارية والإنسانية على الحالة الإنسانية.

 

وأخذ مجلس الأمن بجدية بالغة محاولات الهجوم من قبل الحوثيين ضد الشحن حول باب المندب، الذي يعتبره المجلس ممرا مهما واستراتيجيا، ويشدد المجلس على ضرورة استمرار ممارسة حرية الملاحة في وحول باب المندب وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة.

 

ودعا مجلس الأمن جميع أطراف النزاع للتخلي عن الشروط المسبقة والانخراط بحسن نية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة بغية التغلب على العقبات والوصول لحل سياسي للنزاع. ويدعو الأطراف للسماح للمبعوث الأممي بالوصول دون عائق لجميع الأطراف في اليمن.