عقدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الاستجواب الموجه من عضو مجلس النواب عبده محمد بشر لحكومة الإنقاذ وردود الحكومة على الاستجواب، إجتماعاً لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.
ناقش الاجتماع مشروع التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة والذي سيقدم إلى المجلس.
وأقر الاجتماع تجهيز المصفوفة الخاصة بكافة بنود الاستجواب وإرفاقها مع التقرير لتقديمه إلى المجلس معززاً بالوثائق المؤيدة.
وتضمن التقرير الوقوف أمام الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وجود عدد من الإختلالات والإخفاقات التي رافقت الأداء الحكومي خلال الفترة السابقة وحالت دون قيام الحكومة بالوفاء بكافة التزاماتها أمام مجلس النواب وتحديد الجهات المسئولة عن تلكم الإخفاقات.
وتطرق التقرير إلى المعالجات العملية المناسبة لتلافي أوجه القصور في الأداء الحكومي وفق آلية تنفيذية واقعية محددة فيه مسؤولية كل جهة في التنفيذ.
وكان مضمون الاستجواب قد أشار إلى الجهود والإجراءات والخطط والبرامج والمقترحات والحلول التي تقدم من أعضاء مجلس النواب بهدف الخروج بالوطن إلى بر الأمان، وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق مبدأ الشفافية وفقاً للدستور والقانون.
كما تضمن الاستجواب وضع الحلول الناجعة للكثير من الإختلالات ومكامن الضعف والقصور التي ترافق العمل التنفيذي للحكومة باعتبار أن محاربة الفساد ليست موجهة لأحد أو استهداف شخصي وإنما لإستئصال الفساد كون تحديد مكان الفساد والقائمين به من شأنه مضاعفة الأعباء على الشعب اليمني الصامد في وجه تحالف العدوان بقيادة السعودية والذي يتطلب تكاتف الجميع لتعزيز الجبهة الداخلية في القضاء على الفساد بكل أشكاله وضرورة محاربة ومحاسبة الفساد والفاسدين ودعم الجبهات وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل كافة أجهزة الدولة بعيداً عن المماحكات.
ولفت مشروع تقرير اللجنة إلى ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والشراكة الحقيقية من الجميع وصولا للتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل اليمنيين .
واعتبر مشروع التقرير، تقديم الاستجواب يندرج ضمن إطار تجسيد وتطبيق نصوص الدستور والقانون وتحمل المسؤولية بجدارة وإقتدار أمام الله والوطن والمواطن الصامد في وجه البغي والعدوان على اليمن .
