قال صندوق النقد الدولي، إنه لم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود، في اليمن، بعد أربع سنوات من الصراع، بل صناديق لصرف المال توزعت على مساحات الصراع والنفوذ في جميع أرجاء البلاد.

وتشير أحدث البيانات الأولية التي تضمنتها دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن مستوى تحصيل الإيرادات العامة مستمر بالتراجع من 24% قبل الصراع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

ونوهت أن هناك إيرادات لا تدخل الخزينة العامة للدولة ومصدرها المبيعات المحلية للنفط والغاز، حيث تقدر بنسبة 1% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الدراسة التي استمدت بياناتها من موظفي البنك المركزي، إن الانكماش الحاصل في حصة الدولة في الاقتصاد منذ نهاية العام 2014 التي هي ذاتها شهدت تراجعا كبيرا تعد مؤشرا للانقسام المتزايد ولتضاؤل قدرات الدولة وشرعيتها.

ويعد تعزيز الاستقرار المالي من أكبر التحديات التي تواجه حكومة المهندس معين عبدالملك، في وقت تعجز حكومته عن تفعيل أدوات السياسة المالية، وأسواق المال في حالة تفكك كبيرة بسبب الصراع القائم.

ووفقاً للدراسة فإنه من غير المرجح أن يستعيد البنك المركزي اليمني كافة صلاحياته المؤسسية على المدى القصير دون أن يكون هناك إجماع واتفاق سياسي ضمني بين جميع أطراف الصراع.

وقالت، إن نقاط الضعف في القطاع المالي آخذة في الارتفاع، لصعوبات تأقلم البنوك التجارية مع تبعات الأزمة السياسية التي طال أمدها، حيث وتستمر عملياتها ومنتجاتها المالية في التضاؤل خلال العام 2018.

وخلصت إلى أن مسار السياسة النقدية وأسعار صرف العملات في “حالة عدم اليقين” خلال العام المقبل 2019، مع استمرار صعوبة معالجة الحد من العجز المالي، وما رافق ذلك من سياسات نقدية توسعية مثل طباعة عملة نقدية يمنية جديدة.

وأضافت إن الوضع يزداد سوءا جراء الانخفاض الكبير في قيمة الريال الذي ازداد تفاقماً منذ شهر أغسطس 2018 مما سوف يؤدي إلى إعادة النظر في قيمة الديون الخارجية والمخاطر المترتبة عليها.

وتشير التقديرات إلى أن حجم تداول السيولة النقدية للعملة الوطنية خارج البنوك ارتفع من 810.9 مليار ريال عام 2014 إلى تريليون و673 مليار ريال مع نهاية العام 2017.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم هذا التداول النقدي خارج البنوك بنسبة إضافية تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة في العام 2018 لاسيما بعد ضخ سيولة نقدية جديدة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2018.

وفي جانب النفقات باتت نسبة الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 100% من إجمالي النفقات العامة الفعلية خلال عام 2017، بعدما كانت لا تتجاوز 42% من إجمالي الإيرادات العامة قبل الصراع، ما يعكس تراكم المتأخرات والديون.

ووصل حجم العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، متأثراً بضغوطات تراجع تحويلات المغتربين وغياب الاستثمار الأجنبي المباشر، والقيود الدولية المفروضة على التعاملات المالية الخارجية مع اليمن.

وتقلصت الواردات بما يقارب 64 % في العام 2017 مقارنة بالعام 2014 وذلك بسبب شحة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن تنتعش الواردات قليلا في العام 2018 بدعم من الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي.

ولا يرجح أن يتحسن وضع المالية العامة في عام 2019 ما لم يتم إحلال السلام، ويظل تحسين السياسات المالية مرهونا بتحسن البيئة السياسية والأمنية في اليمن.