نتيجة غياب التمثيل النقابي في شركة MTN والتي باتت تضع الكثير من المحاذير حول أي طرح لمطالب جماعية لموظفين الشركة أو أي معالجات بما من شأنها تحسين أوضاع العاملين المعيشية والتي يتناسب مع كونها شركة عالمية وتخضع للنظام العالمي في معايير أداءها وحقوق العاملين فيها , تعرض الموظف /ذي يزن سيف الفودعي لفصل تعسفي غير مبرر أخلاقياً أو مهنياً ودون أي تحقيق إداري أو مساءلة قانونية للتهم التي طالته , وذلك لرفعه مذكرة بمطالب ثلثي موظفي القسم الذي يعمل فيه (تقريبا) وهو قسم ( مركز الإتصال ) التابع لخدمة العملاء في الشركة والذي كان يفترض بالشركة شأنها شأن كل الشركات العاملة في اليمن مراعاة مطالب موظفيها وأخذها بعين الإعتبار ودراستها سواء تم قبولها أورفضها فهذا مرهون بإمكانية التحقيق ولائحة الشركة الداخلية و بما يتوائم مع صالح الموظف والشركة الا أن ماحدث من فصل يشيء بحجم الإستعلاء والإستغلال الجائر لحاجة الموظف والإمتهان الذي يقابل به العامل اليمني من قبل بعض الشركات الأجنبية الخاصة العاملة في اليمن ونتيجة لغياب الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني ودور النقابات العمالية وكذلك وزارة العمل التي يتعين عليها الإلتفات نحو هذه التصرفات غير المسؤلة من قبل قيادة شركة ام تي ان في اليمن وحماية الموظفين الذين تم إخراسهم بفصل زميلهم – دون وجه حق - لإسكاتهم عن مطالبهم مع أنها كانت مطالب مشروعه ورفعت بصياغة راقية تشيء بمدى رقيهم في التعامل مع قيادتهم
ذي يزن الفودعي خسر وظيفته ليكون عبرة لكل موظفي الشركة في حال مطالبتهم بأي حق من حقوقهم. وعودته الى عمله هي عودة لسيادة القانون في البلد وإحترام الشركات الأجنبية للمواطن اليمني والعاملين فيها .