كشف الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك حاشد الهمداني عن تفاصيل عملية قرصنة مصرفية غير مسبوقة في  تاريخ التعاملات المصرفية بين الدول تورط بها بنك حكومي قطري وطالت أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار. 

وطالب الهمداني، حكومة الشرعية باتخاذ كل الإجراءات القانونية دولياً لاستعادة المبلغ الذي قام بنك قطر الوطني بمصادرته في عملية قرصنة غير مسبوقة، مؤكدا امتلاكهم كل الأولويات والوثائق التي تثبت ذلك”.

ونقلت صحيفة الشارع اليومية المستقلة بعددها الصادر اليوم، عن الهمداني تأكيده بتورط دولة قطر بعملية قرصنة ضد كاك بنك الحكومي اليمني، صادرت فيها، دون أي حق قانوني،كل هذا المبلغ المالي الخاص بالبنك، وأكد أنها مازالت ترفض، حتى اليوم، الإفراج عن المبلغ المقرصن او حتى توضيح أسباب وَمبررات ارتكاب مثل هذه الجريمة المصرفية غير المسبوقة في تاريخ التعاملات المصرفية

وأوضح الهمداني، أن لدى “كاك بنك حسابات في بنوك خارجية عدة، وتُسَمَّى تلك البنوك بـ “البنوك المراسلة”، وبعد نقل الإدارة العامة لكاك بنك من صنعاء إلى عدن، "قمنا بتفعيل حسابات البنك في تلك البنوك مجدداً؛ حسب الحدث الذي تم، وهو نقل الإدارة إلى عدن. كل تلك البنوك فَعَّلَت حساباتنا لديها، إلا بنك قطر الوطني”.

وأضاف: “طالبنا (البنوك المراسلة) بتفعيل حساباتنا لديها، حتى نستطيع العمل من خلالها مجدداً، وخدمة مجتمعنا اليمني، وتمت عملية تبادل الشفرات البنكية (تُسَمَّى RMA) بيننا وبين تلك البنوك، وبالفعل قامت كل تلك البنوك بتفعيل حساباتنا لديها، ما عدا بنك قطر الوطني”المتواطئ مع المليشيات الحوثية بشكل صارخ وفاضح.

وقال الهمداني: “طلبنا من بنك قطر الوطني أن يُفَعِّل حسابنا لديه، لكن المسؤولين على بنك قطر رفضوا ذلك. وبعد فترة وصلنا تحويل مالي من الخارج إلى حسابنا في بنك قطر الوطني، وتم إدخال عملية التحويل في حسابنا، وجرت القيود المالية من قبلهم. طلبنا منهم، مجدداً، فتح التعامل، وتفعيل حسابنا لديهم، حتى نستطيع تمرير الأموال الخاصة بنا، ولكنهم رفضوا ذلك! طلبنا منهم تحويل أرصدتنا المالية من حسابنا لديهم إلى حسابنا في بنك آخر في الخارج. في البداية وافقوا، بموجب إيميل وسويفت بنكي، ولكن بعدها بيوم رفضوا ذلك!”رغم ان إدارة السويفت الخاصة بذلك تدار من الإدارة العامة بعدن منذ حوالي عام مضى ولم يعد لإدارة كاك بنك صنعاء، اي علاقة.

وأضاف: “بنك قطر الوطني رفض تحويل رصيدنا المالي لديه إلى حسابنا في بنك آخر، دون أي حق، وبالمخالفة لجميع القوانين والأنظمة المصرفية. استفسرنا المسؤولين في بنك قطر الوطني عن سبب رفضهم تحويل رصيدنا المالي عندهم، فقالوا: “هذه سياسة داخلية”! قلنا لهم، عبر المراسلات المثبتة: “ونحن لا نرغب بالتعامل معكم، نريد فقط أموالنا، قوموا بتحويلها إلى حسابنا في البنك الذي سبق أن أشرنا إليه في مراسلتنا معكم”. رفضوا الطلب، وقالوا: “الحساب مجمد”! وهذا يعتبر مخالفة للقانون الدولي والأعراف المصرفية، ولدينا كل الأولويات والمراسلات التي تثبت ذلك”.

وتابع الهمداني: “تابعنا الأخوة في بنك قطر كثيراً، أرسلنا لهم أكثر من عشرين رسالة، ولكن دون جدوى. وفي الأخير قاموا بالدخول إلى حسابنا لديهم، وقرصنة المبلغ الموجود فيه، وسحبه من حسابنا إلى حساب آخر يتبعهم، وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً لأنه قرصنة للحسابات المالية وأشار إلى قيام كاك بنك بإبلاغ البنك المركزي اليمني بعدن رسميا بالواقعة الحظيرة ومطالبته بالتدخل، ولكنه لم يتحرك، إلى الآن مع الأسف!”.