صرَّح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصدور أحكام قضائية ابتدائية في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري. واشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام، وسوء الاستعمال الإداري، والرشوة، والتزوير، واستعمال المحرر المزور، وغسل الأموال، والتستر على مرتكبي هذه الجرائم. ويتكون أطراف القضية من (12 شخصًا)، منهم خمسة موظفين بمحكمة التنفيذ، وكاتب عدل، وستة أشخاص آخرين.

 

وتأتي تفاصيل هذه القضية بإخلال عدد من موظفي محكمة التنفيذ بواجباتهم الوظيفية، والتفريط بالمال العام. ونتج من ذلك سحب مبلغ مالي، يبلغ نحو (65 مليون ريال) من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ لحساب المحكمة من المنفَّذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزورة، واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية، بمشاركة وسطاء.

 

وبالتحقيق مع المتورطين، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدرت بحقهم أحكام قضائية، تراوحت بين السجن والغرامة. ووصلت عقوبة السجن لأحد المدانين إلى (11 عامًا و6 أشهر)، ومجموع الأحكام (22 عامًا و10 أشهر)، وإجمالي الغرامات مليون وخمسة وعشرون ألف ريال، إضافة إلى استرداد المبالغ محل الجريمة.

 

وتمثلت القضية الثانية في طلب اثنين من موظفي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية، والتبديد، والتفريط في الأموال العامة صرفًا وصيانة من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ (23 مليون ريال)، في حين أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها (6 ملايين ريال)! والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال، والتصرف بها، إضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير.

 

وبالتحقيق مع المتورطَيْن، وسماع أقوال أطراف القضية، ومنهم مقاول المشروع، وأحد موظفي الشركة، اللذان بادرا بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشاف أمرهما، وبإحالة المتورطَيْن إلى القضاء صدر حكم قضائي بإدانة الموظفَيْن بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض بسجن الأول مدة (7 سنوات وستة أشهر)، وغرامة مالية قدرها مليون ومائة وعشرون ألف ريال، وسجن الثاني مدة (6 سنوات وستة أشهر)، وغرامة مليون وعشرون ألف ريال.

 

أما بالقضية الثالثة فمتورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغًا ماليًّا، قدره (250 ألف ريال)، رشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية. وبعد التحقيق مع المتورطَين، ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، تم إحالتهما إلى القضاء، وصدرت بحقهما أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي مدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية.

 

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في حماية المال العام، ومحاسبة كل مَن يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية، أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت. كما تقدر الهيئة ما تبذله الجهات الحكومية كافة من جهود لتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة، ووفق مبدأ سيادة النظام، وتعاونها التام في الإبلاغ عن أي تصرفات فردية غير مسؤولة، تسعى للكسب غير المشروع.

 

ورفعت شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على ما تلقاه من دعم وتوجيهات مستمرة لتأدية اختصاصاتها، وبما يعود بالنفع والخير على الجميع.