نفى البنك المركزي اليمني، صحة (إصداره أية بيانات أو تصريحات) حول مزاعم متداولة عن “تعرضه لاعتداءات” في مقره الرئيسي بعدن، وكذا تعرضه لضغوط بهدف التدخل في شئون عمله، ويؤكد استمراره في مزاولة نشاطه بصورة اعتيادية وفقاً للقانون رقم 14 لعام 2000م الصادر بإنشائه والإجراءات التي تنظمها لوائحه، وقواعد وأصول العمل المصرفية المركزية المتعارف عليها.

 

وشدد على تمسكه باستقلاليته وحيادته وعدم قبوله قطعياً المساس بهما تحت أي ظرف أو مبرر.

 

واهاب البنك بالجميع توخي الحذر والدقة في الحصول على المعلومات الخاصة به من مصادره المعتمدة لديه، والحرص على استقاء أخباره من مركزه وموقعه الإعلامي الرسمي المتاح للجميع الوصول اليه.