أعلنت وزارة العدل تعليق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل .. وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة .. لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي. 

وقالت ان ذالك ياتي انفاذا للأم رالملكي الكريم القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وايقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً: ويضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم لطرق غير نظامية.