يؤكد عدد من السياسيين اليمنيين، أن تماهي وزراء ومسؤولين في الحكومة الشرعية اليمنية مع التدخل القطري في الصراع اليمني يشكل خطراً على مستقبل اليمن وشعبه، خاصة بعد أن تكشفت النوايا الخبيثة للتنظيم العالمي الإخواني، في السعي لاطالة أمد الحرب، وتهديد أمن واستقرار المنطقة، وتمكين عناصر إرهابية من زرع الفوضى لادخال اليمن في أتون صراعات لا تنتهي.

 

وأوضحوا أن التدخل القطري، الذي يعتبر جزءاً من مخطط التنظيم الإخواني في اليمن ليس من أجل مصلحة اليمن، وإنما لإيجاد بيئة معادية للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة، وتحديداً في محافظة تعز، ومن خلال التنظيم الإخواني العالمي الموالي لقطر، التي بدأت بتجنيد الآلاف براتب ٥٠٠ ريال سعودي، ومثلها كمصروف شهري، عبر معسكرات تتبع الشرعية، ويشرف عليها القيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي، والوزير اليمني صالح الجبواني في أبين، اللذان قبض كل منهما 18 مليون يورو من قطر مقابل زعزعة أمن واستقرار اليمن، وتعطيل كل المشاريع التي تريد الخير لليمن واليمنيين.

 

معسكرات للمجندين في تعز

 

أوضح عدد من المراقبين للشأن اليمني، وهم يبدون تخوفهم من السيناريوهات التي يعدها التنظيم الإخواني العالمي لبلادهم، أنه تم استحداث معسكرات جنوب تعز ومعسكر آخر في مديرية المعافر، فيما لا يزال المخلافي وعدد من مساعديه يستقبلون المئات من المجندين الجدد، الذين تقوم بحشدهم قطر وقيادات محسوبة على التنظيم الإخواني العالمي في مديريات تعز المختلفة إلى أبين وبعض المحافظات الجنوبية، بعد أن سلموا الكثير من الجبهات الشمالية للمليشيات الحوثية الإيرانية.

 

تأجيج الصراعات وإطالة الحرب

 

تشير المصادر من المحافظات الجنوبية إلى أن الوزير صالح الجبواني يتنقل بين بعض المحافظات لتجنيد المزيد من الشباب لصالح التنظيم الإخواني العالمي، رغبة في مواصلة المواجهات التي يرى حزب الإصلاح الإخواني أنها السبيل الوحيد لعرقلة اتفاق الرياض، ويقول أحد من التقاهم الجبواني أنه كلفه باستئجار بيت له في عتق ليكون موقعاً لمقابلة المجندين، إلا أنه عجز عن تلبية طلبه في ظل رفض الملاك تأجيره للجبواني، الذي يجابه بحالة من عدم الرضا بين أنصاره الذين اكتشفوا أنه يصرف ٥٠٪ فقط من المبالغ القطرية المخصصة للتجنيد.

 

وكشف عدد من الناشطين اليمنيين عن نشاط للجبواني وهو يوزع أموالاً على مرتزقة للنظام القطري، ويحثهم على الالتحاق بالجبهات التي تدار من قبل التنظيم العالمي للإخوان، وقتل إخوانهم تنفيذاً لأوامر قطرية، ووفق مخططات مسبقة من شأنها تأجيج الصراعات في مختلف أرجاء اليمن، في محاولة للتملص من تطبيق اتفاق الرياض، الذي يرى فيه شرفاء اليمن طوق نجاة، وضمانة حقيقية لمستقبل مزدهر ومستقر لبلادهم، بينما يواجه بحالة من الرفض والمماطلة من قبل التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

 

ارتباط «الإصلاح» بـ«الدوحة»

 

استغرب عدد من اليمنيين افتتاح هذه المعسكرات وتجنيد المغرر بهم من قبل النظام القطري، بالتنسيق مع قيادات في الحكومة اليمنية الشرعية، خاصة وأن جناح قطر في حزب الإصلاح لا زال يعد ملفات لمجندين آخرين برواتب تصرف من قبل النظام القطري، إلى أن يتم تحويل هذه العناصر إلى ألوية عسكرية تتبع وزارة الدفاع للتغطية على أنشطتها وإضفاء المشروعية عليها. ولم يخف عدد من اليمنيين علمهم أن الصراع في محافظة تعز لم يكن من أجل تحريرها من المليشيات الحوثية، بقدر ما هي مواجهات مع قوات محسوبة على بعض الأحزاب للسيطرة على المحافظة، وتنفيذ أجندات قطر بعيداً عن العوائق، مع أخذ التنظيم الاخواني العالمي في الاعتبار التنكيل بكل من يعارض توجه تشكيل قوات تدين بالولاء لقطر والتنظيم في آن واحد.

 

السعي لعرقلة اتفاق الرياض

 

يشير عدد من أبناء المحافظات اليمنية، الذين هجّروا من منازلهم على أيدي مليشيات التنظيم الإخواني العالمي إلى أن قطر وبالتنسيق مع حمود المخلافي والوزير صالح الجبواني ومسؤولين آخرين في الشرعية سيتم الكشف عنهم قريباً، لا زالوا يجندون الآلاف من المغرر بهم لصالح التنظيم، مستغلين ظروفهم المعيشية، يهدفون من وراء ذلك إلى عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، ويتجاهلون في الوقت نفسه الجبهات الأهم ومواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية. وأبدوا استغرابهم من إلحاق المجندين بالجيش اليمني الشرعي بأموال قطرية قذرة وبتخطيط من التنظيم الإخواني العالمي. وقالوا بأن هذه المؤامرة لن تجلب الخير لليمن واليمنيين. وتساءلوا: من يملك صلاحية إصدار قرارات مجندي قطر في الجيش اليمني؟.