عملية قبول الدولار القديم طبعة (2003 ، 2006) مقبولة في جميع بلدان العالم ما عدى اليمن ، وفي الحقيقة أن بعض المصابين بالأمراض النفسية عملوا منها قصة وحكاية لخلق سوق جديدة غير السوق الحقيقية ، واشترطوا على قبولها أن لا يكون فيها أي خدش ولا تكون بها عطفة ولا خط بمنتصف الورقة ولا أي اتساخ ظاهر عليها...الخ ، حتى تم تطبيع الناس على هذا المنوال ، بأخذ الورقة بسعر ناقص عن سعر السوق الفعلي ، يحصل هذا ونحن في ظل الحرب والعملة معدومة ومن المفترض أن يكون لها قابلية وليس العكس.

 

 بالنسبة لقرار قبولها الصادر يوم أمس الأحد : طبعاً قد تم تجريب تطبيق مثل هذا القرار سابقاً وفي سنوات سابقة وكان المتضرر من ذلك في كل الأحوال هو الصراف الصغير والمواطن ، أولاً تنزل لجان على صغار الصرافين وتعمل عليهم عدة مخالفات ، وثانياً عند بداية تطبيق القرار تقوم الشركات بالتخلص من الدولار القديمة وبيعها لصغار الصرافين عن طريق سماسرتهم الذين يقومون بإرسالهم فوق الدراجات النارية وتقسيمها إلى عدة مبالغ لبيعها لدى صغار الصرافين لأنهم يكونون في حالة خوف من مخالفات البنك المركزي ، والشركات تستغل هذا الوضع لترمي بأعبائها وخسائرها وفوارق الصرف على صغار الصرافين.

 

 مثال : عندما نزل نفس القرار هذا قبل سنة ، كان بعض الشركات تمتلك بالمليون دولار وأكثر من ذلك مما يسمى بالمجعوثات ، ولم تقم بتوريدها للبنوك أو للشبكات بل استأجروا مُترات وقسموها على 5000$ وقاموا ببيعها على صغار الصرافين جميعهم وكان يوصل بالمُتر وبالسيارة وبهنجمة وتهديد : (هل ستصرف أو لا ، أو نرفع عليك للبنك ، أو نعمل لك مخالفة) وكأنهم من مفتشي البنك.

 

لذلك من المفترض أولاً : أن يبدأ تطبيق القرار على البنوك ، لأنها السبب الرئيسي في عدم قبولها وتداولها بين الصرافين والمجتمع بشكل عام ، فإذا تم قبولها من البنوك سيتقبلها الصرافون مباشرةً بدون أدنى شك ، ثم يأتي ثانياً بتطبيق القرار على كبار شركات الصرافة ، فإذا قبلتها من صغار الصرافين فلن يكون للصغار أي خيار إلا قبولها.

 

يجب التركيز على أن البنوك وكبار الشركات إذا تقبلت تلك الطبعات فالصراف الصغير سيكون مجبراً على قبولها بدون أي إجراءات ضده أو غرامات أو مخالفات ، لأن إلتزام الكبير يعلم الصغير الإلتزام ويجبره على ذلك ، والصغير لا يعمل إلا ما علمه الكبير.

 

المصدر: 

أخبار الصرافة اليمنية

‏https://t.me/NewsExchange