أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن منحها مساعدات بقيمة 27.4 مليون دولار لدعم الانتعاش الاقتصادي في اليمن.

 

وقالت الوكالة في بيان،إن برنامج التعافي الاقتصادي وتحسين سبل العيش الذي مدته ثلاث سنوات سيعزز المؤسسات الرئيسية في اليمن لتحسين النمو الاقتصادي والاستقرار، وزيادة دخل الأسر من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك.

 

وقال مستشار التنمية الأول بالوكالة، سيبيل سيغلر: "في الوقت الذي يواجه فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بعد سنوات من النزاع، فإن صناعته والقوى العاملة ما تزال صامدة".

 

وسيبني البرنامج قدرات المؤسسات الحكومية الرئيسية في الجمهورية اليمنية، بما في ذلك البنك المركزي اليمني، ووزارة المالية، وسلطة الجمارك اليمنية، وسلطات الموانئ.

 

وبحسب البيان ستحسن هذه المؤسسات المُعزَّزة إدارة الميزانية العامة وتزيد من تدفقات التجارة الدولية، مما يمكّن المزيد من السلع الإنسانية من الوصول إلى السكان المحتاجين في اليمن.

 

وعلاوة على ذلك، فإن الصيادين والمزارعين والشركات التي لديها فرص متزايدة للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، والموارد المالية، والقوى العاملة المؤهلة، يمكن أن تحسن نوعية منتجاتها، وأن تخفض تكاليف الإنتاج، وأن تزيد من الدخل.

 

ويعتبر الصيد ثاني أكبر صناعة في اليمن بعد النفط، ومن المتوقع أن توفر ايراداته العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها، كما سيمنح البرنامج الصيادين الساحليين وشركات التجهيز فرصاً لخلق قيمة سوقية من خلال مساعي ريادة الأعمال المعزولة عن الحروب الداخلية.

 

وبحسب الوكالة ستقوم مؤسسة براغما (Pragma) بتنفيذ البرنامج في اليمن.