تعود قصة فتيات روسيا الثلاث إلى الساحة في موسكو بعد أن أكد المدعون الروس اتهامهن بقتل والدهن المسيء في 2018، بحسب فريق الدفاع عن الأخوات، فيما يرى نشطاء حقوق المرأة أن القضية لا تتجاوز حدود العنف المنزلي، والدفاع عن النفس.

 

تعود قصة القتل إلى يوليو 2018 عندما قامت الفتيات كريستينا وأنجلينا وماريا بمهاجمة والدهن وهو نائم وقتله بسكين ومطرقة ورذاذ الفلفل، حيث قمن بطعنه 30 مرة في جسده، وفقا لقناة الحرة.

 

ووفق رواية التحقيقات فقد حملت أنجلينا المطرقة، وماريا السكين، وكريستينا فهي التي حملت عبوة بخاخ رذاذ الفلفل.

 

ولكن قصة الفتيات تعود إلى ما قبل ذلك حيث اعتاد الأب ميخائيل خاشاتوريان على ممارسة العنف بحقهن على مدى ثلاث سنوات، ومعاملتهن كالسجينات، إضافة إلى ارتكابه انتهاكات جنسية بحقهن، وكل ذلك في ظل قوانين دولة لا تحمي ضحايا العنف الأسري أو تنقذهن منه.

 

تاريخ الأب بالعنف والضرب والانتهاك لم يكن يتوقف عند الفتيات، ولكن والدتهن أوريليا كانت قد اشتكت للشرطة قبل ذلك بأعوام من ممارساته، ولكن من دون جدوى، وحتى أن جيرانه كانوا يشكون من تصرفاته العنيفة.

 

النيابة العامة في روسيا تصر على أن الجريمة كانت عن سبق إصرار وترصد، وأنها تمت بعد تخطيط لها وأن الدافع كان الانتقام، ورغم أن نائب المدعي العام فيكتور غرين كان قد طلب إعادة التحقيق بسبب أخطاء وقعت، إلا أن اللائحة النهائية تشير إلى القتل العمد.

 

تقييمات محللين نفسيين تشير إلى أن الفتيات يعانين من العزلة الإجبارية واضطرابات ما بعد الصدمة.

 

المحامي ألكسي ليبتسر، عضو في فريق الدفاع عن الفتيات قال لراديو فري ليبرتي إن لائحة الاتهام وضعت بصيغتها النهائية وستحال الفتيات إلى المحاكمة.

 

أما المحامي ألكسي بارشين الذي يمثل الفتاة أنجيلنا في فريق الدفاع قال إن هناك صراعا واضحا بين المدعين العامين والمحققين.

 

وأشار إلى أن اللجنة "لم تلتزم بالتحقيق بأوامر المدعي العام، والمدعي العام أغلق عيناه عما جرى وأكد على لائحة الاتهام"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكشف حالة السلطات المسؤولة عن تطبيق الدستور والالتزام بالقوانين.

 

المحامية ماري دافتيان ترى أن ما حصل من تذبذب في العلاقة ما بين المحققين والادعاء ومن ثم تغير النظرة تجاه الفتيات، يمثل انعكاسا للمناخ السياسي في روسيا والذي تغير من مطلع يوليو مع التعديلات المثيرة للجدل على الدستور والتي أقرها فلاديمير بوتين.

 

وينتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان والمرأة قرارات القضاء الروسي بشأن الفتيات الثلاث، حيث يتهمون السلطات بالتركيز على جريمة القتل من دون الأخذ بأسباب العنف المنزلي والدوافع من وراء الجريمة.

 

وقال هؤلاء إن القوانين الروسية قاصرة عن حماية النساء والفتيات من العنف المنزلي الذي يخلف ضحايا لا يجدون جهة تساندهم وتنقذهم مما يعيشون فيه من انتهاكات.

 

وبعد إقرار هذه التعديلات التي تمدد لسيطرة بوتين إلى 2036 قامت السلطات بسلسلة من الاعتقالات والمحاكمات استهدفت الصحفيين ومسؤولين في البلاد، ما أثار المخاوف من حملة قمع كبيرة ضد المعارضة.