أكد أبو بكرالعطاس أن ثلاث نقاط على حكومة الوفاق الوطني، وقال إذا تمكنت من تحقيقها فإنها سترد الاعتبار لنفسها ولمرجعيتها السياسية وستعيد الأمل للشعب اليمني، معتبراً أن الاستمرار في تطويع المشكلات والالتفاف عليها لتغيير مسارها بحسب المصالح والرغبات والأهواء لا يغير من واقعها شيئاً، بل يزيد من تعقيدها وتكلفة حلها .

ورأى أن أخطر ثغرات المبادرة الخليجية يكمن في تفسيرها الخاطئ للقضية الجنوبية، وأقترح إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية فيدرالية بإقليمين كمساهمة لحل الأزمة، كما أكد في ذات الوقت أن الفيدرالية سوف تتيح الفرصة للجميع للبحث والتفكير في أنجع السبل لشراكة تحافظ على وشائج الإخاء والتعاون والمحبة بين الجنوب والشمال .

ودعا العطاس  الشباب في اليمن إلى استكمال المهمات التي خرجوا من أجلها وأن لا يضيعوا جهودهم في نصف الطريق، كما دعاهم إلى تنظيم أنفسهم بما يمكنهم من لعب دور أساس في مستقبل الحياة السياسية وعملية التنمية المستدامة

وأكد أن ما ستكشفه الأحداث اليومية عمّا تم الوصول إليه حتى اليوم لا يرقى إلى مصاف التسوية السياسية بكل شروطها المعروفة أكثر من كونها مجرّد “صفقة سياسية” غير عادلة  تهدف لمجرّد فض النزاع والخلافات بين شركاء “الفيد والغنيمة”، لتعارض في المصالح وقواعد التقاسم للسلطة والنفوذ والثروة دون الاكتراث لحال الضحية، لذا فستظل هذه العملية مشوهة ومنقوصة طالما لم تخاطب جوهر المسألة اليمنية والمتمثلة في حلّ القضية الجنوبية باعتبارها جوهر الأزمة الراهنة، حلا يرضي شعب الجنوب .

 وقال إنني أربأ بقوى التغيير والثورة في الشمال والقوى الراعية للمبادرة الخليجية أن تشارك في هكذا عملية لا تسهم في شيء سوى في إضفاء شيء من الشرعية الإقليمية والدولية على نكبة اليمن الجنوبي كشريك في وحدة 22 مايو/أيار 1990 المغدور بها، والمشاركة في المحاولات الفاشلة لوأد آمال شعب الجنوب في تقرير مصيره بنفسه دون إملاء أو وصاية من أحد .الوضع في الأساس كان معقداً، إلا انه ازداد تعقيداً بسبب تنفيذ النظام في صنعاء لخطة جهنمية شيطانية مكشوفة تمثلت في تدبير شبكة من بؤر التوتر الأمني والسياسي كحصون دفاعية عن نفسه تحسباً لمثل هذا اليوم .

ومعروف أن الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية كانا كفيلين بتحقيق التغيير الحقيقي المنشود من خلال الاستمرار في النهج السلمي ومنع مؤامرة جر البلاد إلى أتون العنف وإطلاق فرق الإرهاب المعدة كي تعبث وتدمر .

 وأضاف أن الوضع في الأساس كان معقداً، إلا انه ازداد تعقيداً بسبب تنفيذ النظام في صنعاء لخطة جهنمية شيطانية مكشوفة تمثلت في تدبير شبكة من بؤر التوتر الأمني والسياسي كحصون دفاعية عن نفسه تحسباً لمثل هذا اليوم .

و أن الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية كانا كفيلين بتحقيق التغيير الحقيقي المنشود من خلال الاستمرار في النهج السلمي ومنع مؤامرة جر البلاد إلى أتون العنف وإطلاق فرق الإرهاب المعدة كي تعبث وتدمر .

وأشار إلى أن كل المؤشرات الموثوقة تشير إلى انه سيكون أسوأ إذا لم يتم الاعتراف بالمشكلات كما هي لا كما يراد لها أن تكون أو كما تطرح توصيفها لنفسها وبنفسها، لا كما تفرضه الايديولوجيا أو السياسة من توصيف لها، وأن الاستمرار في سياسية تطويع المشكلات والالتفاف عليها لتغيير مسارها بحسب المصالح والرغبات والأهواء لا يغير من واقعها شيئاً بل يزيد من تعقيدها وتكلفة حلها .

وقال أن  النظام الفاسد الخوف والقلق على اليمن ومن اليمن لدى الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بمساعدته واتقاء شرور انهياره، فدفع هو بفكرة المبادرة حين واجه الشعب وجهاً لوجه، بل صاغ بوقاحة مسودتها الأولى، فجاءت بعد التعديلات العديدة المصحوبة بمناورات رأس النظام بطابعها العنفى البهلواني، في صورتها المعدلة التي قبلت بها المعارضة على مضض ودون إجماع كل القوى المحلية عليها، وحصلت على الإجماع الإقليمي والدولي باعتبارها إطاراً عاماً للمسار المتاح لإخراج البلاد من مخاطر الانهيار الذي تهدد به بقايا النظام المتهالك وشركاؤه .

من هنا أخشى من فشل المبادرة وآليتها التنفيذية بتعطيل قدراتهما الاستيعابية والتنفيذية، وأخشى أكثر من استمرار مخطط إدخال البلاد في دوامة العنف والاقتتال للدفع بالأمور نحو إبقاء حالة “اللا حل”، وترك البلاد في حالة من الفوضى الأمنية لأطول فترة بهدف إنهاك الجميع لقطع الطريق أمام التقدم حتى وفقا للمبادرة الخليجية ذاتها وبحدها الأدنى .

وبالنسبة القضية الجنوبية أكد العطاس أنها جوهر المسألة اليمنية، وهي قضية الوحدة التي أعلنت بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية على خلفية تراث الحركة الوطنية اليمنية التي لا تخلو من غلو ومثالية مفرطة بعيداً عن الواقع كغيرها من الحركات القومية التي أحبطت المشروع الوحدوي العربي  منذ مطلع القرن الفائت .

وإن حاولنا أن نميز اليمن بوقائع لا يسندها التاريخ والواقع فذلك إفراط في التمني لخدمة المشروع السياسي البحت ، ومن يكرر المجرب كما يقول المثل بات في ندامة .

المشروع الوحدوي الذي أعلن في 22 مايو/أيار 1990 فشل للأسباب الموضوعية التي أشرنا إليها ولأسباب ذاتية تتعلق بحامل المشروع، ولهذا اقترحنا  إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية فيدرالية بإقليمين كمساهمة لحل الأزمة الراهنة وهى أزمة الوحدة بامتياز مهما حاول البعض نعت هذا التوصيف ب”الانفصالي”، فإن ذلك لن يغير من الأمر شيئا سوى ترحيل الأزمة وزيادة حدة الاحتقان وارتفاع كلفة الحل على حساب مصالح الشعب جنوبا وشمالا؛ في حين أن المقترح يتيح الفرصة للجميع للبحث والتفكير في أنجع السبل لشراكة تحافظ على وشائج الإخاء والتعاون والمحبة بين الجنوب والشمال باعتبارها الضامن لانسياب المصالح بين أفراد الشعب شمالا وجنوبا وقاعدة متينة للبناء والتطور والاستقرار .

أما لماذا استفتاء شعب الجنوب بعد خمس سنوات فالسبب بسيط ، بديهي ومعلوم عند كل منصف، فقد غدر بشعب الجنوب وبالوحدة التي نادى بها وانتظرها طويلا وضحى من أجلها، ومر ولازال يمر بمرحلة قاسية تعرض خلالها لعبث لا يمكن وصفه من شدة قبحه طال كل أوجه الحياة ونال من سيادته وهويته وكرامته، تحت ذرائع ومبررات لا يقبلها عقل ومنطق، فهل نستنكر عليه هذه الوسيلة الديمقراطية الضامنة لحقه في الاختيار؟