اخبار الساعة
أعلن التلفزيون الرسمي في مالي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استقالة رئيس البلاد أبو بكر كيتا.
وقال كيتا، في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي: "لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة".
وتابع: "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنّه قرّر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة".
يأتي هذا بعدما أعلن التلفزيون الرسمي في مالي أنه سيذيع أول بيان للمتمردين العسكريين. وانقطع البث عن التلفزيون الحكومي في مالي، قبل أن يعود ثانية في بداية المساء ببرامج مسجلة.
وأصدر البرلمان بيانا، أكد فيه أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد. داعيا الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس وجميع المعتقلين.
كما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب العسكري الذي حصل الثلاثاء في مالي، وقررت إغلاق الحدود الجوية والبرية مع مالي، وتعليق عضويتها في المجموعة.
وأعلنت تشاد الدولة العضو في مجموعة الساحل إدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في مالي، ورفضها لأي تغيير غير دستوري.
ودعت الجيش إلى إطلاق سراح الرئيس كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس، ودعت إلى الحوار.
بدوره، أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "التمرد" الذي وقع في مالي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس، بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وأدان موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حملة الاحتجازات.
وقال في تغريدة عبر تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية، وأدعو لإطلاق سراحهم فورا".
وأضاف: "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور، وأدعو المتمردين إلى وقف كل أشكال استخدام العنف، واحترام المؤسسات الجمهورية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام محلية في مالي بأن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقالت صحيفة "جورنال دو مالي" إن كيتا وسيسيه تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية (تبعد 15 كلم شمال غرب العاصمة).
