اخبار الساعة
نفذ مساهمين في شركة قصر السلطانة التي تديرها بلقيس الحداد، صباح اليوم السبت 5 سبتمبر/أيلول 2020، أمام مجلس النواب بصنعاء.
و سلم المحتجون لمجلس النواب طلب من مساهمي الشركة، طالبوا فيه باستدعاء وزير الداخلية و النائب العام إلى المجلس للمساءلة حول ما يقوم به جهاز الأمن و المخابرات و نيابة الأموال العامة من اجراءات وصفوها بـ”التعسفية”، كاقتحام منزل رئيس الشركة، بلقيس الحداد و القبض عليها، و حجز أموال الشركة، و القبض على مندوبات الشركة و حجز المبالغ المودعة لديهم بدون سند قانوني، و القيام بإجراءات تحقيق في الخفاء، و في غير أوقات الدوام الرسمي، فضلا عن عدم تمكين رئيس الشركة من الدفاع عن نفسها بواسطة محاميها، و عدم تمكينه من الاطلاع على ملف القضية و مقابلة موكلته و عدم تمكين أهلها من مقابلتها، ما يعد مخالفة للدستور و قانون الاجراءات الجزائية، إلى جانب ذلك عدم تمكين المساهمين في الشركة من الاطلاع على ملف القضية و اجراءاته كونهم أصحاب الحق للمبالغ المالية المحتجزة، بحسب ما ورد في الطلب المقدم لمجلس النواب، و الذي أطلع عليه “يمنات”.
و اعتبروا أن الاجراءات التي تتم حاليا في هذا الجانب منعدمة شرعا و قانونا، توجب المساءلة، كون المساهمين شريحة كبيرة من المجتمع، حتى أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام و مصلحة عامة.
و طالبوا بالإفراج الفوري عن رئيس الشركة، بلقيس الحداد، و تمكين الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها التجاري وفقا للقوانين لحماية حقوق المساهمين و عدم تحميلهم خسائر بسبب توقيف النشاط، و توجيه الحكومة الحكومة ممثلة بوزير الصناعة و التجارة بتصحيح الوضع القانوني للشركة و تسجيل ذلك و ازالة كل العراقيل غير القانونية و اعطائها امتيازات طبقا لقانون الاستثمار من اعفاء ضريبي و جمركي، لما للشركة من دور في رفد شريحة كبيرة من المجتمع بالأرباح المشروعة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.
و بدورها خاطبت رئاسة مجلس النواب وزير العدل في حكومة اللانقاذ، و لا تزال منتظرة الرد، فيما طالب المحامي ابراهيم السرحاني، محامي رئيس الشركة، بلقيس الحداد، رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة من المجلس لزيارة بلقيس الحداد، بمعية محامي الدفاع، للاطلاع على الانتهاكات التي تمارس ضد موكلته بلقيس الحداد في سجنها بجهاز الأمن و المخابرات.
