اخبار الساعة
أعلن فايز السراج، مساء الأربعاء، عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر.
وقال السراج، في كلمة متلفزة "بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل".
وذكر أن الحكومة "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية.
واجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول"، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".
ورحب السراج بما تم "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مضيفا "ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد".
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة شهدتها طرابلس وعدد من مدن الغرب الليبي، احتجاجا على أداء حكومة السراج.
وكانت الاحتجاجات تطالب برحيل السراج، بعدما ارتفع مستوى الغليان بين سكان ليبيا، لا سيما الشبان، بسبب تدهور الظروف المعيشية وانتشار الفساد.
وطفت على السطح خلافات علنية بين السراج ورجل تركيا في حكومته وزير الداخلية فتحي باشاغا على خلفية التعامل مع المظاهرات.
وبعد أن قرر السراج وقف باشاغا عن ممارسة مهامه، أذعن رئيس حكومة طرابلس لتهديدات الميليشيات الموالية لباشاغا وأعاده على رأس وزارة الداخلية مرة أخرى.
وأعلنت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أمس أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج قرر الإعلان عن استقالته قريبًا، لكنه سيبقى في المنصب مؤقتا، لتسيير الأعمال، خلال المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل، وذلك نقلا عن مسؤولين مطلعين، وقال المسؤولان إنه بإعلان استقالته، فإن السراج سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق لخروجه من المنصب بعد محادثات جنيف، حيث سيُطلب من الطرفين المتنافسين الاتفاق على هيكل جديد للمجلس الرئاسي يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد ويحدد موعد الانتخابات.
ونقلت الوكالة الأمريكية في تقريرها عن دبلوماسيين عرب وغربيين إن المشير خليفة حفتر نفسه أفسح المجال سياسيًا بشكل متزايد أمام رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد مؤسسات البلاد ويقود الآن محادثات سياسية في شرق ليبيا، كما نقل التقرير عن أربعة مسؤولين إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، وقال مسؤولان إنه من المتوقع أن يصدر إعلان الاستقالة بحلول نهاية الأسبوع، في حين امتنع متحدث باسم "السراج" عن التعليق.
وأشار التقرير إلى أن "السراج" الذي تسيطر حكومته على أجزاء من غرب ليبيا، واجهت ضغوطًا من حركة احتجاجية ضد الفساد وسوء الخدمات.