دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اجتماع له، الخميس، جميع أطراف الصراع في اليمن إلى الدخول في حل شامل.

 

الاجتماع وصف برفيع المستوى حول اليمن شاركت في تنظيمه الكويت، ألمانيا، السويد، والمملكة المتحدة.

 

جاء ذلك عقب التصعيد والهجمات الأخيرة التي قامت بها جماعة الحوثي ذراع إيران في اليمن، خلال الأسابيع الماضية ضد محافظة مأرب.

 

غوتيريش أشار في كلمته إلى أن عدد القتلى من المدنيين في شهر أغسطس/ آب فاق العدد المسجل خلال العشرة الأشهر الماضية من هذا العام 2020.

 

دعوته شددت على ضرورة التعاون تحت مظلة المساعي المبذولة من غريفيث، والانخراط بحسن نية وبدون شروط مسبقة في جهود التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

 

تأتي هذه الدعوة بعد تجاوز الوضع الإنساني والاقتصادي كافة الخطوط التي تنذر بكارثة، إضافة إلى ما أحدثته كوارث السيول في معظم المحافظات والتي فاقمت بشكل مباشر من معاناة المواطنين.

 

ناهيك عن إغلاق البلد بشكل شبه كامل أمام العالم، وتردي الحالة الاقتصادية وحدوث شلل تام في الدوائر الحكومية أدى إلى غياب أهم الخدمات وارتفاع أسعار السلع وانهيار الريال مقابل الدولار.

 

ذروة الصراع وانهائهفي ذات السياق، أكد أنطونيو على أن التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع، أصبح أكثر إلحاحًا في ظل جائحة كوفيد 19.

 

وبحسب بعض التقارير المتضاربة فإن اليمن سجل ما يقارب 2000 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، غير أن التقديرات تشير إلى أن العدد قد يصل إلى مليون شخص.

 

وهذه أرقام طبيعة في وقت تمر به البلاد بأسوأ وضع صحي واقتصادي وغياب معظم الكوادر الطبية وانقطاع رواتب الموظفين منذ 4 أعوام.

 

اتفاقات وأجندةالأمين العام أشار إلى الاتفاقيات التي تمت بين الأطراف اليمنية برعاية أممية واعتبرها جسرا مهما لإرساء عملية السلام في حال تم التوافق عليها كان آخرها اتفاقية الرياض.

 

لكن المعطيات على الأرض تثبت أن تلك الاتفاقيات لم يتم تنفيذ منها حتى 10% باستثناء استكهولم التي قوبلت أيضًا بآلاف الخروقات منذ ابرامها وحتى اليوم.

 

كما عرج أنطونيو على موضوع خزان صافر والنتائج الكارثية التي قد تحدث في حال تم التسريب أو انفجار الناقلة التي تحوي ما يقارب مليونا و240 ألف برميل، داعيًا في القوت ذاته إلى تأمين وصول الفريق التقني بشكل عاجل وغير مشروط لتقييم وضعها وإجراء كافة الإصلاحات.

 

غوتيريش خاطب في حديثه المانحين وحثهم على الوفاء بالتعهدات المالية التي أعلنوها في المؤتمر الذي عُقد في الثاني من يونيو/حزيران، وزيادة دعمهم لليمن.

 

وبحسب نتائج ذلك المؤتمر الذي عقد العام الماضي فقد شهد تعهدات بزيادة حجم الدعم، غير أن تقارير الأمم المتحدة تقول بأن الذي وصل حتى اللحظة لا يتجاوز 30% الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض برامج الأمم المتحدة الحيوية.

 

تأتي هذه الدعوات والتحذيرات في ظل ارتفاع حالات النزوح القسري وتزايد اعداد الضحايا الذين يسقطون يوميًا على حدود التماس، ونقص شديد في المواد الغذائية وعدم توزيعها بشكل عادل بسبب النهب والفساد.

 

إضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار السلع الضرورية والخضروات بشكل جنوني ونقص حاد في مياه الشرب النظيفة وسوء التغذية أوساط الأطفال والأمهات.