وقع الرئيس الأمريكي اليوم على الأمر التنفيذي الذي يحمل عنوان "التحفظ على ممتلكات أفراد يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن" مزودا بذلك وزارة المالية الأميركية بصلاحية جديدة تتيح لها، بالتشاور مع وزيرة الخارجية، استهداف الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن، بمن في ذلك أولئك الذين يعيقون تنفيذ الاتفاقية المبرمة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التي تدعو إلى انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والطموحات المشروعة لأبناء الشعب اليمني.

والهدف من هذه الصلاحية هو التوضيح لأولئك الأفراد في اليمن الذين يعقدون العزم على تقويض الانتقال الديمقراطي الجاري حاليا في البلاد أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات الضرورية واللازمة لمحاسبتهم على أفعالهم.

وفي هذا السياق أعلن ديفيد كوهين وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "أن هذا الأمر يمنح وزارة المالية سلطات وصلاحيات هامة لاستهداف أولئك الذي يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال تعطيل الانتقال السياسي. وأن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وهو يتخذ خطوات لتحقيق مستقبل أكثر أمنا ورخاء وتمثيلا."

ولدى تحديد وزارة المالية للأفراد والكيانات المستهدفين وإدراج أسمائهم بموجب هذا الأمر الإداري فإن أية ممتلكات لهم في الولايات المتحدة، أو ما بحوزة، أو يتحكم بها، أفراد أميركيون، يكون للأفراد أو الكيانات مصالح فيها، سوف تجمد وسيمنع الأفراد الأميركيون والكيانات من الدخول في تعاملات معهم.

ويظل تركيز الولايات المتحدة  يتمحور على العمل مع شركائها في اليمن والمنطقة والمجتمع الدولي دعما للانتقال السلمي في اليمن. ومن أجل تحقيق النجاح على المدى البعيد، فإنه يتعين على الحكومة اليمنية أن تكون حرة في تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التي تدعو إلى إجراء إصلاحات دستورية وعسكرية. ومن الأهمية بمكان أن تلعب جميع الفعاليات اليمنية، بمن فيهم رموز من نظام الحكم السابق، دورا بناء في العملية السياسية. وستواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع في اليمن فيما تقف وزارة المالية على أهبة الاستعداد لممارسة الصلاحية التي يوفرها لها الأمر التنفيذي بمحاسبة أولئك الأفراد الذي يشكلون عقبة في وجه الانتقال في اليمن.

###

البيت الابيض