قالت الأمم المتحدة إن العملة اليمنية "الريال" فقدت نحو 70% من قيمتها منذ بداية الصراع، محذرة من أن اليمن قد لا تتمكن من استيراد المواد الغذائية الأساسية بسبب نفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يهدد بتعرض ملايين الناس للمزيد من الجوع.

 

وقال بيان لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة حيث يتسبب النزاع والمشكلات الاقتصادية في دفع البلاد نحو حافة المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي تحققت من خلال العمل الإنساني خلال السنوات القليلة الماضية.

 

وأشار الى تصاعد النزاع في أكثر من 40 جبهة، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الأغذية الأساسية لتصبح أعلى من أي وقت مضى، "وفقدت العملة 25 في المائة من قيمتها في عام 2020 وحده - و نحو 70 في المائة من قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

 

ونظراً لأن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية أوشكت على النفاذ، فقد لا تتمكن اليمن من استيراد المواد الغذائية".

 

من جانبه، قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "إن أزمة اليمن أزمة من صنع الإنسان وحلها بيد الإنسان أيضاً.

 

وكل ما نحتاج إليه هو إتاحة الوصول والتنقل داخل البلاد والتمويل والتوصل للسلام.

 

فقد نجحنا خلال عام 2018 في إنقاذ اليمن من السقوط، ويمكننا فعل ذلك مرة أخرى، إذا توفر لدينا التمويل وإمكانية الوصول.

 

" وأشار بيان البرنامج الأممي "إلى أن الأوضاع في اليمن قد تدهورت إلى أسوأ مما كانت عليه في عام 2018؛ حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 13 مليون شخص إلى مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي لتلبية احتياجاتهم اليومية، ويتعرض ثلاثة ملايين شخص آخرين لخطر تفشي الجوع مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء اليمن دون رادع".

 

وقال إنه و"خلال الستة أشهر الماضية، حصلت الأسر في المناطق التي تسيطر عليها سلطات صنعاء على المساعدات الغذائية كل شهرين" بسبب نقص المساعدات، "لكن ذلك تسبب في جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للملايين: ففي غضون ثلاثة أشهر فقط زادت نسبة الأشخاص الذين يعانون من عدم كفاية الاستهلاك الغذائي في هذه المناطق من 28 إلى 43 في المائة"، وذلك وفقاً لبيانات البرنامج.

 

وعن تعقيدات العمل الإنساني قال البيان ان اليمن "من أكثر بيئات العمل تعقيداً في العالم، حيث تقوض التحديات أنشطة الاستجابة الإنسانية.

 

ففي كل يوم، تتعرض شاحنات الأغذية التابعة للبرنامج للتأخير نتيجة للبيروقراطية.

 

ولم يتم حتى الآن تسجيل شخص واحد في النظام البيومتري للحصول على المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء".

 

وأضاف أن " الخلاف السياسي حول واردات الوقود" أدى إلى نقص حاد في الوقود مسبباً مشاكل انسانية.

 

إضافة الى إغلاق مطار صنعاء الآن مما أدى إلى قطع سبيل الانتقال الوحيد لعمال الإغاثة داخل اليمن وخارجه.

 

وقال بيزلي: "يجب أن يتوقف كل هذا إذا أراد المجتمع الإنساني إنقاذ الشعب اليمني من المجاعة.

 

ونحن بحاجة أيضًا إلى أن يواصل المجتمع الدولي تمويل العمليات الإنسانية بسخاء مثلما كان يفعل على مدار السنوات الماضية حتى نتمكن من مساعدة اليمن على تجاوز الأزمة.

 

" وقال ان مناشدة البرنامج بتوفير 2.

 

5 مليار دولار للاستفادة من مكاسب الأمن الغذائي التي تحققت خلال عام 2019.

 

تم توفير النصف منها تقريباً بما في ذلك مساهمة بقيمة 138 مليون دولار أمريكي قدمتها السعودية مؤخراً.

 

مشيرا الى أن متطلبات التمويل العاجلة للأشهر الستة القادمة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي - مع الحاجة إلى 150 مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام وحده.

 

ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات على المساعدات الغذائية في الربع الأخير إذا لم يحصل البرنامج على تمويل إضافي.

 

واختتم البيان بالإشارة الى أكبر خمس جهات مانحة لعمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن في عام 2020 وهي: أمريكا (272 مليون دولار أمريكي)، السعودية (138 مليون دولار أمريكي)، ألمانيا (103 مليون دولار أمريكي)، الاتحاد الأوروبي (53 مليون دولار أمريكي)، بريطانيا ( 40 مليون دولار أمريكي).