بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، تنتقل مقاليد الحكم وفق قانون توارث الإمارة إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي شغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.

 

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي قبل قليل تنصيب ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت

 

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .

 

وللشيخ نواف 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.

 

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاما.

 

وفي مارس 1978، تولي حقيبة وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

 

ثم تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث "طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية".

 

كما اهتم بإيفاد البعثات إلى الدول الصناعية العسكرية للتدرب علي قيادة الطائرات العسكرية وكافة أنواع الأسلحة والمدرعات والمدافع التي يستخدمها الجيش الكويتي.

 

وحرص أيضا على تضمين عقود شراء الأسلحة بنودا تنص على تدريب العسكريين الكويتيين عليها وصيانتها، وفتح المجال واسعا لانخراط أبناء الكويت في السلك العسكري وإعطائهم الكثير من الامتيازات.

 

وفي أبريل 1991، عند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت وعودة الشرعية، تم تكليف الشيخ نواف بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث اتخذ قرارات لرعاية الأرامل والأيتام والمسنين.

 

وفي أكتوبر 1994، تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، حيث ترك بصمات واضحة لإعادة ترتيب وتنظيم الحرس الوطني وتحقيق التوافق والتوازن بين الجندي والإنسان.

 

وعلى مدار 9 سنوات، بذل الشيخ نواف جهودا مضنية للوصول إلى أرقي المستويات والمعدلات في المؤسسات الأمنية المماثلة في أكثر دول العالم تطورا، وعمل على تطوير المنظومة العسكرية للحرس وجعله الذراع اليمنى للقوات المسلحة.

 

وأرسى خطط التطوير في الحرس الوطني التي تعتمد على عدة محاور، أولها التنمية البشرية التي تتحقق بدءا من حسن اختيار الموارد البشرية، وثانيها التدريب الجاد المستمر والتحصيل العلمي سواء في المجال العسكري القتالي أو في النواحي التخصصية الفنية والإدارية، وثالثها الارتقاء بمستوى الفرد ورعايته صحيا ورفع روحه المعنوية.

 

كما أرسل العديد من منتسبي الحرس الوطني للخارج في بعثات ودورات عسكرية متطورة، وعمل على ترغيب الشباب الكويتي للانخراط في سلك الحرس الوطني.

 

وفي 13 يوليو 2003، عاد الشيخ نواف ليتولى حقيبة وزارة الداخلية، حيث يعتبر "بمثابة الأب الروحي لرجال الأمن والمؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية بشكلها الحديث وإدارتها المختلفة"، وفق ما ذكر موقع ديوان ولي العهد.

 

وفي 16 أكتوبر 2003، صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ نواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية .

 

وفي السابع من فبراير 2006، أصدر أمير دولة الكويت أمرا أميريا بتزكية الشيخ نواف وليا للعهد، وفي العشرين من الشهر نفسه، تمت مبايعة مجلس الأمة للشيخ نواف وليا للعهد.