في حالة جديدة من حالات انتهاك حقوق الإنسان في قطر، فوجئ موظف هندي يعمل بالدوحة، برد الفعل الصادم من كفيله القطري عندما علم برغبته بالسفر لزيارة عائلته في الهند، حيث قام الكفيل بإطلاق النار على وجهه.

 

ووفقًا لصحيفة "إنديا توداي"، تعرض المواطن الهندي حيدر علي، البالغ من العمر 35 عامًا، لإطلاق نار بالوجه، من قِبل كفيله القطري في الدوحة، بعد أن طلب علي زيارة عائلته في ولاية بيهار الهندية المجاورة لنيبال.

 

ووفقًا لشقيق علي، فإن الحادثة وقعت نهاية الشهر الماضي، وإن علي نجا من الموت بأعجوبة، وهو في المستشفى منذ الواقعة.

 

وقال أفسر علي، شقيق حيدر علي: "شقيقي تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة من قِبل كفيله القطري. والدنا وزوجته وأطفاله تعرضوا لصدمة حقيقية من الخبر وهم في قلق شديد".

 

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة، أن حالة حيدر علي كانت حرجة، لكنها مستقرة الآن. وأشار شقيقه، أن حيدر علي يعمل لحامًا في الدوحة، كما أنه عمل كثيرًا في منزل كفيله القطري، الذي لم يكشف عن اسمه.

 

وطالبت عائلة علي بتعويضات من الحكومة القطرية، خصوصًا أنه يعد الممول الرئيس لعائلته في الهند، ولكن الحكومة القطرية لم تستجب لنداءاتهم حتى الآن.

 

وكانت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، قد سلطت الضوء هذا العام على "الأوضاع المأساوية" للعمال الأجانب في قطر، مشيرة إلى دور السلطات في تردي أحوالهم وتركهم فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد.

 

وكشف تقرير المنظمة أنه "مع تفاقم وباء كورونا المستجد في قطر، عاد سجل حقوق الإنسان السيئ في هذا البلد إلى دائرة الضوء"، مشيرًا إلى إغلاق الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تؤوي العمال الوافدين.

 

وترك هذا الأمر العمال أمام خيارات محدودة لحماية أنفسهم من الفيروس القاتل، خصوصًا أن قطر تعد ضمن أسوأ الدول من حيث عدد الحالات بالنسبة إلى تعداد السكان.

 

وتعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية، ولاسيما في قطاعات مثل البناء والخدمات، ويشكل العمال الأجانب البالغ عددهم نحو مليوني عامل، أكثر من 88 بالمائة من السكان و95 بالمائة من القوى العاملة.

 

وبينما يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام ومتوسط دخل سنوي قدره 125 ألف دولار، فإن العمال الأجانب يخضعون لظروف مأساوية، بين تدني الأجور أو عدم حصولهم عليها أصلاً وصولاً إلى العمل القسري والاتجار بالبشر.