صرحت السلطات البحرينية أن استيقاف زورقين تابعين للبحرين، أمس الأربعاء، في مياه الخليج هو سلوك غير مبرر.

 

ونقلت صحيفة "الأيام"، صباح اليوم الخميس، عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ب‍مجلس الشورى البحريني، أنها تابعت باهتمام بالغ بيان وزارة الداخلية في بلادها، بشأن استيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود 

 

وأعربت اللجنة عن رفضها لهذا السلوك غير المبرر، الذي يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

 

وتؤكد دعمها لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية البحرينية، وحقها في إبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذا السلوك الخارج عن القانون.

 

ومن جانبها، أوضحت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها في موقع "تويتر"، أنه في إطار ممارستها لأعمالها ومهامها الاعتيادية داخل المياه القطرية، استوقفت دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ظهر أمس الأربعاء، زورقين بحرينيين، وذلك بعد رصدهما داخل المياه القطرية (5.25 ميل بحري) شمال غرب فشت الديبل دون إخطار مسبق.

 

وأضافت: "بناء عليه قامت الجهات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالتواصل مع غرفة العمليات بمملكة البحرين، من أجل الحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، ويتعذر ذلك تم الاستفسار من قائد الزورق الذي تم استيقافه.

 

وأشارت إلى أن قائد الزورق أفاد أنه فقد الاتصال مع قيادته، وأن أجهزته قد تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية، مما تسبب في فقدانه لطريق العودة إلى موقعه.

 

وأوضحت أن قائد الزورق البحريني تقدم بطلب إلى دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للسماح له وللزورق المرافق له بالعودة إلى منطقته، فتم التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بمملكة البحرين وتم السماح لهما بمغادرة المنطقة.

 

وقالت: "مما يجدر ذكره أن موقع رصد الزورقين البحرينيين كان معاكساً لموقع التمرين المقام الذي تم الإعلان عنه مسبقاً".

 

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت إن 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية استوقفت زورقين بحرينيين، وذلك أثناء مشاركتهما في تمرين "المانع البحري" في شمال فشت الديبل، حيث يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة.

 

واعتبرت أن هذا الاستيقاف يعد "تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي".