قال وزير العدل بحكومة صنعاء القاضي محمد الديلمي - نحن بصدد تعديل قانون التقاضي، والذي يتعلق بكيفية التقاضي

 

مضيفا ان من 40 إلى 42 مادة قانونية نعمل على تعديلها ليستفيد منها المواطن بشكل أكبر

 

وقال إن السلطة القضائية تتخذ الإجراءات ضد أي مخالف، وفي أغلب جلسات مجلس القضاء يتم التطرق إلى ملف محاسبة القضاة المخالفين

 

وتابع بالقول:  قمنا بتفعيل الوسائل الالكترونية في العمل القضائي ويصبح المواطن قادرا على متابعة قضيته بشكل أسهل

 

واضاف بأن بعض القضاة سلموا سجلاتهم العقارية والباقون سيتم متابعتهم عبر مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي

 

وقال إنه  إذا ثبت التزوير على أي شخص فهو يستحق العقاب، وكل يوم نكتشف عصابات تزوير بعمل منظم 

 

وتحدث عن أن  أمناء السر يحقق معهم إداريا داخل وزارة العدل، وإذا ثبتت الجريمة نحيل الملف إلى الجهات المختصة

 

وبين أن  من ضمن اولويات وزارته استكمال التعديلات القانونية، وعلى كل قاضي يرى أنه مادة قانونية تشكل عائقا أمامه أن يرسلها إلينا لنعمل على إصلاح القوانين

 

واختتم بأن اولويات وزارته  تتضمن مراقبة المحاكم، أمناء السر، والنزول الميداني، أي العمل على الحفاظ على الناموس القانوني