قدم الأستاذ نور عبد الصمد العضو القيادى بحزب العمل ببلاغ للنائب العام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بفترة كافية كشف فيه اللعبة الشيطانية لتزوير انتخابات الرئاسة عن طريق ضم 8 ملايين اسم وهمى لجداول الانتخاب ، على أن تصدر بها أرقام قومية مزورة ، فيمكن أن يحصل مخبر أمني على عدة بطاقات أو بطاقة واحدة اسم من فيها مكرر فى لجان مختلفة ، وكذلك عناصر فى الجيش والحزب الوطنى المنحل مع استخدام أسماء الموتى فى هذه العملية التزويرية . وفيما يلى نص البلاغ 1344 المقدم للنائب العام والذى نشرناه على هذا الموقع فى 2 مايو الحالى وربما كان هذا النشر للمرة الثانية :

السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود النائب العام
تحية طيبة وبعد...
مقدمه لسيادتكم / نور الدين عبد الصمد جابر ( مدعى )
ضد
1- السيد اللواء / محمد ابراهيم وزير الداخلية
2- السيد الدكتور / أشرف عبد الوهاب القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الادارية
( مدعى عليهما )
الموضوع
حيث صرح مسئول باللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية وكذا القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الادارية يوم الأثنين الموافق 5/3/ 2012 أنه تم اضافة ثلاثة ملايين ناخب جدد الى قاعدة بيانات الناخبين للأقتراع على مرشحى رئاسة الجمهورية المقرر اجرائه يومى 23،24 مايو 2012 ونشر ذلك بالعديد من الصحف الورقية والالكترونية الصادرة فى مصر يوم 6/3/2012 على سند أن هذا العدد هم الذين يحق لهم التسجيل خلال أربعة أشهر ماضية تبدأ من نهاية سبتمبر 2011 وتنتهى أوائل مارس 2012( مستند1) ، ومن حيث أنه وقد سبق وأن أعلن السيد المستشار / محمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرقة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أجرى فى 19/3/2011 أن أجمالى عدد المسموح لهم بالمشاركة فى الاستفتاء كان 45 مليون ( مستند2) كما أعلن رئيس اللجنة العليا للأنتخابات البرلمانية فى 28/8/2011 أن عدد الناخبين بقاعدة البيانات بلغ 50 مليون ( مستند3).
وبناءاً على ما سبق يصبح عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع السرى على ترشيح رئيس الجمهورية 53 مليون ناخب ، وهذا يعنى أن معدل النمو السكانى فى مصر – بعد حذف الوفيات – فى عام 1993 قد بلغ 8 مليون نسمة ، وهو أمر مستحيل حيث أنه من الثابت طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العام والاحصاء أن عدد سكان مصر لا يمكن أن يزيد عن ثلاثة أرباع المليون خلال عام 1993 وهم الذين يحق لهم القيد بقاعدة بيانات الناخبين عام 2011 لبلوغهم سن الثامنة عشرة ، ولذا فقد ترون سيادتكم – وبناءاً على ما تم اعلانه من قبل الجهات القضائية المختصة – أنه قد حدثت عمليات تزوير واسعة النطاق لزيادة أعداد الناخبين الوهميين بغية تزوير الأنتخابات الرئاسية الوشيكة بكتلة تصويتية تناهز 8 مليون صوت الأمر الذى يكفل نجاح المرشح المراد من قبل المزورين من أول جولة ودون اعادة ، ولذلك ألتمس من سيادتكم اجراء تحقيق قضائى عاجل مع المشكو فى حقهما لمسئوليتهما المباشرة عن هذه الجريمة النكراء اذ لا يعقل أن يقدم على ارتكابها عدة موظفين مهما علت مراتبهم لفداحة الجريمة المرتكبة ، وباعتبار أن المشكو فى حقه الأول المسئول عن مصلحة الأحوال المدنية بينما تكمن مسئولية المشكو فى حقه الثانى فى اختصاصه باعداد قاعدة البيانات للجان القضائية المختصة سالفة البيان..
برجاء التفضل باتخاذ ما ترونه قانوناً صوناً وحماية للوطن،
وتفضلوا بقيول فائق الاحترام ،