وشدد البنك المركزي، ضرورة إلتزام البنوك وشركات الصرافة، في تعاملاتهم اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.

 

وحدد أن سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم الثاني، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها.

 

ونوه على قيام مفتشي البنك المركزي، بالفحص والتفتيش والإطلاع على مدى إلتزام البنوك وشركات الصرافة، كما شدد على واجب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.

 

وأعتبر البنك المركزي أن أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن المذكور يعد مضاربة في سعر الصرف وإضراراً بالمصلحة العامة ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي.

 

وأكد على ضرورة إلتزام البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، بالتعميم الصادر مالم سيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.