اتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، في تقرير اطلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء، حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد “بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية”، وقالوا إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.

وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

 

 

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.

 

 

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

 

 

وذكر تقرير الأمم المتحدة “مبلغ الربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.

 

 

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك “عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.

 

 

ولم تستجب الحكومة اليمنية ولا البنك المركزي بعد لطلب بالتعليق على تلك الاتهامات.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين. ويقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا “قسما كبيرا منها” لتمويل المجهود الحربي.

 

 

ولم يرد الحوثيون بعد على طلب بالتعليق على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.

وتدخّل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 دعما لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين. ويعتبر الصراع على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران. ويحاول مسؤولون من الأمم المتحدة إحياء محادثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن الذي يعاني أيضا من انهيار اقتصادي وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

 

وذكر مراقبو الأمم المتحدة أن “هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفرادا أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين” بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة. وتنفي إيران إنها تقدم مثل هذا الدعم للحوثيين.

 

 

كما اتهم خبراء أمميون جهات إيرانية بإرسال أسلحة ومكوناتها إلى اليمن في انتهاك للحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى هذا البلد.

 

 

وجاء في تقرير للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، اطلعت عليه وكالة “رويترز”، يوم الثلاثاء، أن “هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تبين أن أفرادا أو كيانات من داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين”.

 

 

واتهم التقرير أيضا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالفساد، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) باستغلال إيرادات الدولة لتمويل أنشطتها الحربية.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن إيران نفت في وقت سابق الاتهامات المماثلة الموجهة إليها بشأن دعمها للحوثيين وتزويدهم بالأسلحة ومكونات لصناعة الصواريخ.