قال فريق لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، إن قوات حراس الجمهورية التي عرفتها بأنها جماعة مسلحة غير تابعة للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، تظهر مطامح في الحكم تتجاوز نطاق السيطرة العسكرية.

 

ووفقاً لتقرير فريق الخبراء الأمميين، يعزز العميد طارق صالح، قائد ألوية حراس الجمهورية، من سيطرته السياسية والعسكرية على الساحل الغربي بدعم قوي من الإمارات، وشكل تحدياً لكل من سلطة الرئيس هادي ومساعي إقليم تهامة للحكم الذاتي في ظل هيكل فيدرالي مستقبلي على نحو ما ورد في مؤتمر الحوار الوطني.

 

ويشير التقرير إلى نأي طارق صالح بنفسه عن النزاع الدائر بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتركيزه على محاربة الحوثيين.

 

وذكر أن طارق صالح التقى في يوليو 2020، في مدينة المخا بقائد اللواء الخامس للحماية الرئاسية عدنان رزيق، بحضور قائد تابع للإمارات يدعى أبو همام، وكانت تلك المرة الأولى التي يتحاور فيها الطرفان رسمياً، وقد اتفقا على تحقيق انفراج رسمي لتوترات الحادة بين محور تعز العسكري وحراس الجمهورية.

 

ويتابع التقرير" وزعم محور تعز العسكري أن حراس الجمهورية دعموا أولئك الذين كانوا يقاتلونه في التربة في منتصف عام 2020 ، وهو ادعاء ينفيه حراس الجمهورية".

 

وتحصل كل من ألوية العمالقة وحراس الجمهورية وألوية تهامة (القوات المشتركة اليمنية) على دعم مالي من الإمارات، كما تتلقى بعض الألوية رواتب من حكومة اليمن الشرعية، ولكن لم تدرج أي من هذه القوات رسمياً في أي من اتفاقات السلام القائمة، مما يثير القلق بشأن تأثيرها المستقبلي على السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وفقاً لتقرير الخبراء الأمميين.