نقلت صحيفة الأيام نصاً قالت إنه رد محافظ البنك المركزي السابق  محمد زمام على اتهامات التقرير الدولي له في موضوع الوديعة السعودية 

النص كما ورد :

 

بالإشارة إلى التقرير المشار إليه أعلاه وإلى ما أفرده التقرير لموضوعات متعلقة بعمليات البنك المركزي من صفحة 229 حتى صفحة 246 ،وهنا لست بصدد الرد على ما ورد فيه من عدم صحة ودقة المعلومات ومصادرها، وأتوقع من الزملاء في فريق البنك المركزي الذين لديهم القدرة والكفاءة والمهنية والمعلومة للرد على تلك المعلومات التي أوردها تقريركم، وأن ما أود توضيحه ما ورد في التقرير بالاسم دون بقية من تولى قيادة البنك، على الرغم من أن أغلب تلك العمليات تمت بعد تركي العمل في البنك في شهر مارس 2019م.

ذكر التقرير في صفحة 229 فقرة 4 وما تلاها بأنه تم مخالفة قرار مجلس الوزراء بتوفير النقد الأجنبي بأسعار السوق بحسب القرارات المدونة والمرفقة، وهنا أوضح للفريق الموقر التالي : 

للبنك المركزي الحق القانوني في تحديد أسعار الصرف ً وفقا للقانون بالتنسيق مع الحكومة بنص المادة 23 من القانون رقم 14 لسنة 2000 والتي تنص على أن يحدد البنك المركزي بالتشاور مع الحكومة نظام سعر الصرف الأجنبي ويقوم البنك دون سواه برسم وتنفيذ سياسة سعر الصرف في الجمهورية.

وكون البنك المركزي اليمني يعمل في إطار نظام تعويم حر وكامل لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى بحسب قرار مجلس الإدارة المتخذ عام 2017م فإن تحديد أسعار الصرف تتم بالآلية التالية:

- يتم أخذ متوسط أسعار السوق المتعامل بها في خمسة بنوك وخمس شركات صرافة بعد استبعاد هامش المضاربة.

- يتم تحديد السعر ناقص 15 نقطة (10 - 15 ريالا) ويكون بشكل دوري.

- تم تحديد أسعار الصرف لشهر سبتمبر 2018م بسعر صرف 585 ريالا للدولار، حيث كان متوسط أسعار السوق 600ریال للدولار، مرفق مذكرة البنك للحكومة موضحا تلك الآلية.

- استمر البنك بتطبيق نفس الآلية ولو قام الفريق بمراجعة رسائل البنك الخاصة بتحديد الأسعار والتي أرفقت بالتقرير سوف يلاحظ تغير السعر من شهر إلى آخر.

قام البنك ممثل بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018م منها ضبط أسواق الصرف وإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة وإعادة هيكلة إدارة الكتل النقدية، كل ذلك تزامن مع استقرار آلية السحب من الوديعة مما حسن قيمة الريال بشكل ملحوظ وظهور الآثار المباشرة للوديعة السعودية، حيث وصلت أسعار الصرف في الأسواق إلى 450 - 500 ریال للدولار بنهاية عام 2018م بعد أن كان قد تجاوز 800ريال للدولار.

 

عند ذلك استقرت أسعار الصرف المتعامل بها في البنك المركزي بـ 440 ريالا للدولار وحصل هبوط كبير في أسعار السلع الغذائية وخاصة المغطاة من الوديعة السعودية وصلت إلى 30 % خفض بحسب إعلانات البيوت التجارية المنشورة في الصحف والمواقع الإخبارية بل وصلت نسبة التخفيض في المشتقات النفطية إلى 50 % كل تلك البيانات والمعلومات نشرت في تقارير دولية للأمم المتحدة ونشرة البنك الدولي الشهرية الخاصة برصد التطورات الاقتصادية في اليمن.

خلال شهر فبراير 2019 شهدت أسواق العملات تغييرات سلبية كثيرة لعوامل كثيرة على رأسها تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك، وتطبيقا للآلية المعمول بها من قبل البنك المركزي والمذكورة ً آنفا تم تعديل السعر من 440 ريالا للدولار إلى 520 ريالا للدولار بقرار اللجنة المختصة داخل البنك المركزي.

تم الاعتراض على قرار البنك المركزي من قبل الأخ رئيس اللجنة الاقتصادية، بحجة أن تعديل أسعار الصرف في البنك المركزي سوف يعطي مؤشرا سلبيا للأسواق، وكان رأيه ضرورة بقاء السعر السابق 440 ريالا للدولار للفترة القادمة وهو يخالف رأي البنك.

 

قام الأخ رئيس اللجنة الاقتصادية في حينه بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء بترتيب عقد اجتماع بمكتب رئيس الحكومة بحضور وزير المالية في حينه الأستاذ أحمد الفضلي ومحافظ البنك المركزي في حينه، لمناقشة ثلاثة موضوعات محددة من قبل اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس الوزراء حسبما حددها محضر الاجتماع وفي مقدمتها إصرار الحكومة واللجنة الاقتصادية على بقاء أسعار الصرف السابقة المتمثلة في 440 ريالا للدولار على أن ينتهي العمل بذلك السعر بنهاية شهر يونيو 2019م، وبعد إعداد وتوقيع محضر الاجتماع من جميع الحضور وتعميد رئيس الوزراء «مرفق صورة المحضر» تم إرسال المحضر إلى نائب المحافظ بموجب مذكرة تغطية للتنفيذ. 

وفيما يخص الفروقات بين سعر السوق وأسعار احتساب الوديعة والذي شرحنا آلية الاحتساب فإن تلك البيانات والأسعار المذكورة في التقرير تفتقر إلى الاستناد الصحيح للأسعار ومن ثم التفسير الذي أورده التقرير بأن ذلك يعتبر «غسل أموال» فإنني أترك الرد للحكومة اليمنية وبنكها المركزي والمخول دوليا بمراقبة تلك الجرائم.