رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن الأراضي الفلسطينيّة تقع ضمن اختصاصها القضائي، وقال إن هذا دليلاً على أن المحكمة "هيئة سياسيّة".

 

وقال إن المحكمة بقرارها هذا تُلحق ضررًا بحقّ "الديموقراطيّات" في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب".

 

وسيمهد قرار الجنائيّة الدوليّة الطريق لمدّعيتها العامّة لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

 

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان المحكمة وقال إن القرار انتصار للعدالة وللإنسانية.

 

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة: لدينا مخاوف جدّية حيال محاولات المحكمة الجنائيّة الدوليّة ممارسة صلاحيّتها القضائيّة على الجنود الإسرائيليّين. وأضاف: لقد اتّخذنا دائمًا الموقف القائل إنّ اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.

 

وقالت منظّمة هيومن رايتس ووتش إن الوقت قد حان لتقديم مُرتكبي أخطر الانتهاكات من الإسرائيليّين والفلسطينيّين، إلى العدالة.