عقدت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم  بصنعاء الاجتماع الخامس لها برعاية رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة ، وذلك لمناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011م. وفي الاجتماع أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر أن شركة يمن موبايل استمرت في ترسيخ موقعها الريادي كشركة مساهمة عامة بما حققته من نتائج مالية وصفها بالايجابية العام الماضي مما ينعكس بصورة ايجابية على حقوق المساهمين. واعتبر بن دغر  نجاح  الشركة ثمرة جهود وتميز قيادة وموظفي الشركة . مستعرضا ما تحقق من مكاسب لهذا القطاع خاصة في نشر خدمات الاتصالات وتوفير بنية تحتية متطورة عززت من نمو الاستثمارات في هذا القطاع وساهمت في تطوير الشراكة بين القطاع الخاص والعام . وشدد الوزير على مواصلة وتطوير خدماتها وتلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم عروض وخدمات متعددة متقدمة في الجودة والأداء . لافتا إلى أن قطاع الاتصالات احد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ، داعيا كافة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات إلى التعاون فيما بينها والوزارة وتكوين رؤية لقطاع الاتصالات والاتفاق على قانون واحد وتحريره خاصة في ما يخص التشغيل . كما تناول التوجهات الرئيسية لخطة الوزارة في تنظيم قطاع الاتصالات على نحو يحقق المنافسة المنظمة وجودة الخدمات وحماية المستهلك وجذب الاستثمارات وتطوير البنى التحتية وشبكات الاتصالات المحورية باستخدام شبكات الألياف البصرية وتوسعة وتطوير خدمات الانترنت فائق السرعة ذات النطاق العريض.

من جانبه ، أكد رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور على ناجي نصارى أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد العام الماضي إلا أنها تمكنت من تأمين ديمومة خدماتها وضمان استقرار شبكتها، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع التوسعية وإضافة عدد من الخدمات النوعية الجديدة وفي مقدمتها خدمة الإنترنت عالي السرعة. مبينا أن الشركة تعتزم تقديم خدمات اتصالات فائقة التطور تلبي طموحات وآمال عملائها ، في حين شرعت في تهيئة مكونات شبكتها لتقديم خدمات الجيل الرابع بعد أن يتم استصدار التراخيص اللازمة لذلك بما يمكن من تقديم خدمات متطورة للبيانات والانترنت بالنطاق العريض وبسرعات عالية .  ووافقت الجمعية في اجتماعها المنعقد اليوم بصنعاء على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2011م، وكذا تفويض مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للعام المالي2012 وتحديد أتعابه.

وناقش الاجتماع تقرير رئيس مجلس الإدارة، وكذا تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، وكذا الإطلاع على القوائم المالية للشركة والتصديق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2011م. وحسب تقرير الشركة حققت أرباحا صافية خلال العام الماضي 2011م بلغت 24 مليار و 757 مليون ريال مقارنة بـ 22 مليار و 100 مليون ريال في العام السابق، وارتفع الربح الأساسي للسهم إلى 286 ريال مقارنة بـ 255 ريال للسهم الواحد في العام الماضي. وذكر التقرير أن صافي إجمالي الموجودات للشركة للعام المالي 2011 م، ارتفع إلى 104 مليار و971 مليون ريال صعودا من 98 مليار و 804 مليون ريال في عام 2010، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية خلال نفس الفترة إلى 81 مليار و 928 مليون ريال مقابل، 74 مليار و 773 مليون في العام الذي يسبقه ، و ارتفعت إيرادات الشركة مع نهاية العام الماضي الى 51 مليار و 888 مليون ريال ، مقارنة بـ 47 مليار و 912 مليون ريال في العام 2010.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 262 ر 43 مليار ريال موزع على 524ر86 مليون سهم بقيمة 500 ريال للسهم الواحد . ويبلغ عدد مشتركي شركة يمن موبايل وصل حتى نهاية العام الماضي 2010م إلى 3 ملايين و 300 ألف مشترك.

وتأسست شركة يمن موبايل للهاتف النقال في عام 2004 كشركة حكومية بالكامل ثم في منتصف عام 2006 بدأت إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة يمنية عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام. وفي شهر فبراير 2007 تم إشهارها رسمياً كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37 في المائة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و 17.09 في المائة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد، و 23.54 في المائة للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين. وتوجد في اليمن ثلاث شركات للهاتف المحمول تتبع القطاع الخاص وفق نظام «جي . اس . ام» بجانب شركة يمن موبايل المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام (CDMA).