أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق بشأن أوضاع المدنيين في محافظة مأرب، شمال اليمن، بمن فيهم 800 ألف نازح على الأقل، مع تصاعد الأعمال العدائية فيما يحاول الحوثيون (أنصار الله) السيطرة على المنطقة الخاضعة للحكومة اليمنية.

 

 

وفي مؤتمر صحفي في جنيف قالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن المياه والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية انقطعت عن مواقع المشردين داخليا في مديرية صرواح الجبلية مع تصاعد القتال. ونتيجة لذلك فر عدة آلاف من الأشخاص، يحتاج الكثيرون منهم إلى المساعدة الإنسانية، من صرواح باتجاه مدنية مأرب التي تبعد مسافة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا. وأشارت المتحدثة أن مدينة مأرب نفسها تتعرض للهجوم من قبل أنصار الله.

 

ويُتوقع أن يُضطر مئات آلاف المدنيين إلى الفرار من المنطقة إذا تواصل تحرك الخطوط الأمامية شرقا باتجاه المدينة وغيرها من المناطق المزدحمة بالسكان في محافظة مأرب.

 

وبالنظر إلى العواقب الإنسانية الكارثية المحتملة، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع أطراف الصراع إلى تهدئة الوضع، وذكـّرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتي تحتم حماية المدنيين من الآثار الوخيمة للصراع المسلح.

 

وتشمل تلك الالتزامات ضمان حرية الحركة للسماح بالمرور الآمن للمدنيين بمن فيهم المشردون داخليا والمهاجرون الذين يحاولون مغادرة مأرب، والسماح للمساعدات والعاملين في مجال الإغاثة بالوصول إلى المدنيين في المنطقة في كل الأوقات.

 

ويوجد في مأرب، التي لم تتأثر نسبيا بالصراع حتى الآن، أكبر عدد من المشردين داخليا في اليمن. وحث مكتب حقوق الإنسان السلطات على حماية جميع المدنيين، بمن فيهم آلاف المهاجرين من شرق أفريقيا الذين ما زال معظمهم عالقين في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية.

 

وأعرب المكتب عن القلق بشأن وضع 501 محتجز في سجن مأرب المركزي، حيث أشارت السلطات اليمنية إلى عدم وجود خطة طوارئ بشأن التعامل معهم في الظروف الحالية.

 

ويقوم مكتب حقوق الإنسان بالتحقق من المعلومات المتعلقة بوقوع ضحايا مدنيين في مأرب مؤخرا، حيث شن أنصار الله، الأسبوع الماضي، عملية هجومية على عدة أصعدة. وتقوم القوات الموالية للحكومة، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، بالرد حيث نفذت أكثر من مئة قصف جوي منذ العاشر من الشهر الحالي.

 

وأبدى المكتب القلق أيضا بشأن التقارير التي تفيد بقيام أنصار الله بإطلاق طائرات مُسيرة (بدون طيار) وقذائف على البنية الأساسية المدنية في السعودية.

 

وحث المكتب كل أطراف الصراع على احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بسير الأعمال القتالية، وخاصة مبادئ التمييز، أي حظر استهداف المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، والتناسب في الأعمال القتالية واتخاذ التدابير الوقائية.

 

كما دعا المكتب كل الأطراف إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. وشدد على أن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع الذي جلب معاناة لا توصف للشعب اليمني.