رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يقترح "متذاكيا"، مسارا جديدا للسلام مع الفلسطينيين.

 

 

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "هذا المسار ينطلق من اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية، كبوابة تؤدي وفق تصوره إلى سلام مع الفلسطينيين"، معتبرة أن ذلك يعد "قلب مبادرة السلام العربية رأسا على عقب، وتفريغها من مضمونها، والتلاعب في مراحلها، وفقا لأولويات نتنياهو الاستعمارية الهادفة إلى تهميش القضية الفلسطينية، و إزاحتها عن الطاولة، والتي تتناقض تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية".

 

واعتبرت الوزارة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يختلق من خياله صورة لدولة فلسطينية تنسجم مع خارطة مصالحه الاستعمارية، ويعمل على فرضها على الأرض بالقوة من جهة، ويحاول تسويقها من جديد بلغة ناعمة للمجتمع الدولي ولإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من جهة أخرى".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: "يواصل نتنياهو اجترار شعاراته ومواقفه التي اعتاد إطلاقها منذ صعوده إلى سدة الحكم في العام 2009، ويعمل على إعادة تغليفها وانتاجها بصيغ مختلفة لتسويقها لدى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة، دون أن يغير شيئا في جوهرها ومضامينها الاستعمارية التوسعية"، لافتة إلى أن "الثابت الوحيد طيلة مراحل حكم نتنياهو، هو تعميق الاستيطان وتوسيعه، وضم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاربة أي وجود فلسطيني في جميع المناطق المصنفة ج".

 

وتابعت: "هذا بالإضافة الى استكمال عمليات تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهو ما أكدته عشرات التقارير الأممية والإسرائيلية والمحلية التي تحدثت عن تضاعف نسب الاستيطان واعداد المستوطنين، وارتفاع وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وعمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين"، موضحة أن "نتنياهو كثف في الأيام القليلة الماضية، ولأغراض انتخابية، مشاركته الفعلية في دعم الاستيطان والمستوطنين، كما حصل في اقتحاماته الاستفزازية وسط الضفة وخربة سوسيا، وما قام به بالأمس من وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد داخل بؤرة مقامة على أراضي بلدة ديريستيا، مطلقا كعادته المزيد من الوعود لتكثيف بناء البؤر الاستيطانية وتعزيزها حال انتخابه، متفاخرا بتاريخه منذ كان شابا في تأييد بناء وتنظيم وتوسيع تلك البؤر".

 

وأضافت الوزارة: "الأنكى من ذلك، محاولات بنيامين نتنياهو ترويج عدد من التوصيفات والتصنيفات لشكل وطبيعة وصورة الدولة الفلسطينية، أبرزها مهاراته بشأن سيادة منقوصة وغير كاملة للدولة الفلسطينية، تحت شعار الفزاعة الأمنية، التي يستعين بها دائما لتمرير مشاريعه الاستعمارية التوسعية"، مشيرة إلى أن "ذلك هو ما أكد عليه نتنياهو حين رفض علنا الدولة الفلسطينية  بالمفهوم الكلاسيكي، حسب رأيه، أي رفضه لوجود دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية".

 

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "نتنياهو يسارع لتفسير معنى  السيادة المنقوصة، ليؤكد على أن السيادة الأمنية العليا في المنطقة من النهر الى البحر يجب أن تبقى في يد إسرائيل، وليطالب في ذات الوقت بتعزيز السيطرة على أرض إسرائيل، وتعظيم قوة الدولة العبرية بصفتها الضمانة لفرض شروطه الاستعمارية".