عبرت قيادة شركة النفط اليوم عن إستياءها البالغ إزاء الحملة الظالمة والمظللة من قبل بعض المواقع الإلكترونيةوالصحف

حول إتهامات شملت جميع مدراء الفروع والإدارات دون أسانيد أو أدلة برسالة ممهورة بموظفي شركة النفط وقد عبر الكثير من موظفي الشركة عن إستياؤهم إزاء الحملة التشويهة ضد موظفي شركة النفط سواء تلك التي تطال قيادتها او التي تصرح بإسمهم دون مسيمات حقيقية

وقد أكد مصدر مسئول ان ما ورد على لسان موظفي شركة النفط عار من الصحة وأن على من نشر هذا ان يتحمل كامل المسؤلية بدءاً من المثول أمام المدير لتقديم القرائن على صدق مزاعمة ومن ثمة تشكل لجنة تحقيق أو ليقدم للمحاسبه عما كتبه .

وإن قيادة الشركة تحذر من مغبة التعامل مع شخصيات وهمية وإثارة الرأي العام بصورة سلبية وتوجيهه تجاه قيادة الشركة مما يؤثر على عمل الشركة وأدائها وسمعتها مشيرةً إلى إنه من السهل كيل الاتهامات من دون تقصٍ للحقائق أو تفكير في عاقبة مثل تلك الادعاءات

 التي قد يكون عواقبها وخيمة إذا ما لجأت الشركة للقضاء للبت في الأمر ثم إن مقولة الفساد المالي وانتشاره في مفاصل الشركة والإساءة لكل قيادة الشركة بلا إستثناء تعتبر مقولة باطلة تماماً، ليس دفاعاً محضاً إنما هو بيان لواقع حقيقي تتم ممارسته يومياً من قبل جهات مراجعة

 ومراقبة عدة داخلية وخارجية تختص بالتدقيق في أعمال الشركة وحساباتها في المجال المالي والإداري.بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يشرف على الشؤون المالية ويدقق في حساباتها

وإذ تؤكد القيادة أن الطعن في نزاهة موظفي الشركة ودون براهين هو إساءة وخوض في الأعراض وتظليل الرأي العام 

فإنها من جهة أخرى تشير إلى أنه يتعين على أي شخص لديه أي مستندات أو وثائق تؤكد ضلوع أي موظف أو مسئول في أعمال فساد أو إهدار لأموال الشركة عليه أن يتوجه مشكورا إلى المدير العام أو الجهات المختصة وسوف تقف الشركة بكاملها معه لتساعده في عملية التحقيق

.

وكما أشار إلى ذلك المدير العام التنفيذي الدكتور /منصور البطاني في وقت سابق خلال إجتماعاته بمدراء الدوائر والموظفين, أن من لديه وثائق حول أي قضية فساد في الشركة فعليه أن يقدمة لقيادة الشركة أو لهيئة مكافحة الفساد أو نيابة الأموال العامة لإجراء ما يلزم

 بشأن ذلك مؤكداً في معرض حديثة إلى أنه لن ينجر الى المكايدات والمزايدات غير المسؤلة والغير مسندة بأسانيد وأدلة قانونية .

ونأمل من الإعلاميين والصحفيين الإلتزام المهني تجاه عملهم وتحري الدقة عند تلقي المعلومات وتناول الأحداث والتأكد من صحتها ومصادر المعلومات

 التي يحصلون عليها

فإن ما ينشر لا يندرج تحت حرية التعبير والنشر مالم يكن مدعوم بوثائق تثبت صحة ذلك وانه قد يكون له تبعاته في القضاء 

وإن إستمرار كيل الإتهامات لا بد وأن يؤثر على سير العمل في الشركة كونه يفقد الثقة و يشكك في التعامل مع الكفاءات الوطنية العاملة بها.