قال السفير السعودي في لندن، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، إن "انسحاب قوات بلاده من اليمن لن يفضي إلى السلام المنشود في اليمن"، مشيرا إلى أن السعودية لا تستطيع أن تنسحب ببساطة من اليمن في الوقت الراهن.

 

واستشهد السفير السعودي في مقال رأي نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية، "باستمرار وجود أكثر من 2000 جندي أمريكي في أفغانستان اليوم، بعد ما يقرب من عشرين عاما من تدخل أمريكا لأول مرة في ذلك البلد".

 

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن ما سيحدث إذا غادرنا من جانب واحد. لن ينتهي الصراع، وقد يبدأ فصل دموي جديد، مع زيادة عدد القتلى من المدنيين، ولن تتمكن المساعدات الإنسانية المتاح لها أن تتدفق حاليا إلى المنطقة من الاستمرار".

 

وتابع السفير السعودي، أن بلاده "جادة في تحقيق مبادرات السلام التي أعلنتها لحل أزمة اليمن واقتراح آخر لوقف إطلاق النار في ظل تهديد حقيقي بالمجاعة في البلاد"، لكنه أكد أن "هناك مجموعة من العقبات يجب تجاوزها أولا".

 

واستعرض عدة نقاط لشرح عقبات حل أزمة اليمن، حيث قال إن "المملكة أوقفت إطلاق النار بعدما بدأ فيروس كورونا في التأثير على المنطقة، ولكن كان لوقف إطلاق النار تأثير كارثي في اليمن، لأن الحوثيين استغلوه ببساطة لشن حملة عسكرية عدوانية، والاستيلاء على مزيد من الأراضي من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وتشريد المزيد من اللاجئين".

 

وأكد الأمير خالد، في مقاله، أن "السعودية، ضمن مبادرة إحلال السلام، على استعداد لدعم الافتتاح الكامل لكل من ميناء الحديدة ومطار صنعاء، بشرط التزام الحوثيون ببنود اتفاقية ستوكهولم الأصلية المتعلقة باستخدام الميناء وأيضا وقف عدوانهم العسكري في المنطقة".

 

وأفاد السفير السعودي، بأن القرار الأمريكي بإلغاء التصنيف الإرهابي عن الحوثيين، شجعهم على شن هجوم عسكري جديد، ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، كما أنه أدى إلى موجة جديدة من الهجمات بالطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية على المملكة.

 

وأضاف: "بحساب عدد الضربات في السنوات القليلة الماضية وحدها، هناك أكثر من 800 ضربة صاروخية وبطائرات من دون طيار ضد بلدنا. يتضح من هذا أنه من دون الضغط الدولي المستمر على الحوثيين، لن يعودوا بحسن نية إلى طاولة المفاوضات".

 

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، عرض الأسبوع الماضي، مبادرة سلام من المملكة، تهدف لوقف وإنهاء الحرب في اليمن، والتي تقترح وقف إطلاق النار بإشراف أممي، واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وجماعة "أنصار الله".