دشن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، برنامج "شريك" والذي سيقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال سعودي (3 تريليون دولار أمريكي تقريبا) حتى عام 2030.

 

وقال ولي العهد السعودي في كلمة له: "نبشر اليوم بحقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص شريك"، حسب قوله.

 

وأضاف الأمير محمد بن سلمان قائلا إن الهدف من البرنامج "دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال بنهاية 2030"، على حد تعبيره.

 

 

وتابع ولي العهد السعودي قائلا: "أهمية برنامج شريك لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام بل نراها استثمارا طويل الأجل يقوم على الشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي"، حسب قوله.

 

وجدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ استثمارات محلية بقيمة 3 تريليون ريال (800 مليار دولار أمريكي) حتى عام 2030 إلى جانب 4 تريليونات ريال سعودي (تريليون دولار تقريبا) ستُضخ تحت مظلة "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" وبذلك سيصل مجموع الاستثمارات الجديدة في المملكة إلى ما يقارب 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030 "لا تشمل الإنفاق الحكومي البالغ 10 تريليونات ريال خلال الـ10 سنوات القادمة والإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي سيصل إلى 6 تريليون ريال حتى عام 2030 ليصل مجموع ما سيُنفق في السعودية إلى ما يقارب 27 تريليون ريال (7 تريليون دولار)"، وفقا لوي العهد السعودي.

 

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن ضخ هذه الاستثمارات سيؤدي إلى توفير مئات آلاف الوظائف في المملكة إلى جانب زيادة المساهمة في القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي السعودي بحلول عام 2030.