كشفت مصادر عسكرية من داخل معسكر قوات اللواء الثالث التابع للحرس الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء،عن تفاقم تداعيات الانقسام في المواقف في أوساط منتسبي اللواء إزاء تنفيذ قرار الرئيس عبدربه منصور هادي وهو ما تطور إلى حد اندلاع اشتباكات مسلحة محدودة بين مؤيدي القرار ومناهضيه .

وأكدت المصادر ل”الخليج” أن الرئيس هادي اصدر توجيهات لقائد الحرس الجمهوري العميد أحمد النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح بسرعة معالجة التصعيد داخل معسكر قوات اللواء الثالث، وتمكين قائد اللواء المعين بقرار جمهوري من تسلم قيادة المعسكر بشكل فعلي وخلال سقف زمني لايتجاوز ال 48 ساعة .

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قيادات عسكرية موالية لقائد اللواء المقال العميد طارق محمد عبدالله صالح بادرت إلى تحريض مجاميع من الجنود على منع دخول قائد اللواء المعين إلى المعسكر، ما أثار حفيظة مجاميع أخرى مؤيدة لقرار إقالة القائد السابق، قبيل أن يتطور الموقف إلى اندلاع مناوشات مسلحة بين الجانبين تخللها قيام عسكريين من الأخيرين بطرد أركان حرب اللواء العميد عبدالحميد مقولة أحد ابرز القيادات العسكرية الموالية للقائد المقال والنجل الأكبر للرئيس السابق من المعسكر ومنعه من معاودة الدخول إلى معسكر القوة التي تضطلع بشكل منفرد بمهام تأمين الحراسة لمجمع دار الرئاسة بصنعاء .

من جهته، قالت مصادر إعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح إن معسكر اللواء الثالث حرس جمهوري تعرض أمس لهجوم هو الأعنف ضمن سلسلة هجمات تعرض لها المعسكر خلال الأيام القليلة الماضية، وأوضحت المصادر أن قذائف هاون اطلقت على مقر قيادة اللواء ومخازن الذخيرة في حين أطلق مسلحون من على متن سيارة قذيفة “آر بي جي” على بوابة المعسكر .

وربطت المصادر بين الاعتداء على هذا المعسكر والمواجهات الضارية في جبهات القتال في محافظة أبين، جنوبي البلاد، ونقلت عن الخبير العسكري العميد متقاعد عبدالله الفقيه قوله إن ما يتعرض له معسكر اللواء الثالث حرس جمهوري من مناوشات ومحاولات استفزاز تستهدف محاولات إشغال القوات العسكرية عن مهامها وتخفيف الضغط على عناصر القاعدة في أبين .

وكانت مصادر عسكرية مطلعة قد قالت إن تمرداً شهده أمس اللواء الثالث حرس جمهوري بصنعاء، الذي يقوده العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، ويرفض تسليمه إلى قائده الجديد عبدالرحمن الحليلي بموجب قرار صادر عن الرئيس عبدربه منصور هادي في السادس من شهر إبريل/ نيسان الماضي، حيث ينضوي اللواء ضمن قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها النجل الأكبر للرئيس .

وأشارت المصادر إلى أن أركان حرب اللواء الثالث حرس جمهوري عبدالحميد مقولة وقائد عمليات اللواء قائد الكتيبة الثانية مدفعية عبدالغني الجماعي فرا من قيادة اللواء بعد احتجاجات قادها عدد من أفراد اللواء ضدهما، بتهمة التمرد على القرار الرئاسي، بعدما منعا قائد اللواء المعين من الدخول إلى مقر اللواء لممارسة مهامه، مشيرة إلى أن قذائف دبابات أطلقت نحو المحتجين بغرض تخويفهم وتفريقهم، لكنها لم تحدث أي إصابات .

وأوضحت أن تعزيزات عسكرية كبيرة قدمت من اللواء الأول ومن حدات تابعة للحرس الجمهوري في محاولة لإخماد الاحتجاجات، إلا أن المحتجين تمكنوا من طردها ومنعها من الدخول، كما تم منع دخول شاحنات إلى اللواء لنقل أسلحة .

وجاءت هذه التطورات قبل يومين فقط من جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث من المقرر أن يصدر المجلس يوم غد الثلاثاء قراراً يحذر فيه المتسببين في عرقلة القرارات الجمهورية الصادرة من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبضمنهم عدد من أقارب الرئيس السابق .