منظر من محمية عتمة

على الرغم مما نسمعه ونقرأه في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية عن انفراج الأزمة السياسية وما حققته اللجنة العسكرية من نجاحات في إزالة مظاهر التوتر والتمترس من العاصمة صنعاء وغيرها، وكذا الحديث عن بوادر التفاهم والحوار المزمع إجراؤه بين مختلف المكونات السياسية في البلد - تشهد مديرية عتمة "أولى المحميات الطبيعية في اليمن" وتعيش ظروف صعبة وأزمة تكاد تكون مأساة إنسانية وذلك بسبب ما يتعرض له أبناءها من قطاعات ونهب للسيارات والمركبات وتخويف السبيل أدت بمجملها الى اعاقة سير الحياة وتوقفها بشكل شبه تام .

وبفعل تلك الممارسات الخارجة عن النظام والقانون تحولت المنطقة الى سجن عام فلا مسافر يستطيع أن يغادر من منطقته ولا عائد يستطيع الوصول إلى أهله ولا تاجر بمقدوره مزاولة نشاطه وذلك نتيجة القطاعات التي تشهدها المديرية من قبل جماعات مسلحة من المناطق والمديريات المجاورة مع أن الدين والقيم الإنسانية والأعراف القبلية كلها دعت وجعلت منزلة الجار لها أهميتها ومكانتها تتجسد كل معاني الأخوة والفضيلة سواءً الجار الذي يسكن إلى جوار منزلك أو المنطقة أو حتى على مستوى الدول والأقاليم.

ومع أن المديرية وعلى وجه الخصوص تعرضت لعدة قطاعات لاسيما في الآونة الأخيرة حتى من بعض أبنائها على بعض ممن تأثروا أخيراً بهذا السلوك المشين والظاهرة الإجرامية القذرة متصورين أن هذه الممارسات نوع من البطولة والشهرة غير آبهين بما يترتب من أضرار على المنطقة في شتى المجالات، فهناك المريض الذي بحاجة إلى إسعاف وهناك التاجر والمغترب وغيرهم، تتجلى هذه الصورة المزرية في حادث التقطع الذي استهدف باص من منطقة القفر والذي جادت ردت فعله إلى قطع الطريق من مديرية القفر واحتجز عدة سيارات وما تعرضت له سيارة المواطن عادل الصمدي من حجز لسيارته دينا موديل 2006م محملة بالبضائع كانت إحدى هذه الحادثة مع أنه لا يعلم من أطراف القضية وليس له صلة، وأصبح المعنيون في المنطقة في حالة تقاعس عن أدوارهم التي كان حرياً بالمشائخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية والمواطنين وإدارة الناحية والأمن بالمديرية أن تقوم بتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تأمين الطريق وحقوق الناس والقول الفصل للمخطئ أنت مخطئ وتحميله كافة التبعات والمسئولية بتجرد تام عن أي حسابات حزبية أو مصلحيه أو مناطقية.

وبالمناسبة كما أشرنا سلفاً أن ما تعانيه المديرية من حصار وقطع طريق جاء في ظل ما نسمعه عن انقشاع كل ما خلفته الأزمة السابقة، هل لأن من كانوا يؤيدون النظام فشلوا في امتحان الأزمة؟ أم أن من كانوا يحسبون أنفسهم من طلائع القوى الثورية رسبوا أيضاً؟ أم أن هناك لوبي لا يزال يعمل بصورة خفية لا ندري إلى حساب من يعمل، يسعى إلى تعكير المعيشة للمديرية التي هي معكرة أصلاً في الحرمان من مشاريع خدمية وتنموية وما تعانيه المديرية من تهميش في كل الجوانب غير ملتفت وآبه أنها من أكثر المناطق تضرراً من الأحداث السياسية السابقة ولا يزال أبنائها يسددون الفاتورة دون أدنى ثمن أو اعتبار.

وبناءً على ذلك فإننا نضع الامر بين يدي وزير الداخلية واللجنة العسكرية ومحافظة ذمار وكل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية آملين مهم لفت النظر وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تتعرض له المديرية من تقطعات وكشف من يقف ورائها والعمل لما من شانه الحد من انتشار هذه الظاهرة المقيتة والدخيلة على منطقتنا واتخاذ الحلول المناسبة وفقاً للمعطيات التي تثبت أمامهم .. والله من وراء القصد؛؛؛