اكد وكيل محافظة تعز عبد الله احمد امير على  المسؤولية الجسيمة والأمانة الكبيرة التي تقع على عاتق القائمين على مال الوقف أمام الخلق والخالق باعتباره مال أمانه يجب الحفاظ عليه وتنميته والحرص عليه و عدم التفريط به

وقال:" على الجميع أن يراقب مال الوقف والحفاظ عليه من العبث والإهدار "، مشيرا إلى أن تنمية مال الوقف واجب ديني، وأن إهداره يحمل المتسببين فيه أوزارا كثيرة في الدنيا والآخرة.

واشار الى ان المرحلة التي تعيشها تعز اليوم بحاجة الى تظافر الجهود والوقوف الى جانب قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة بم يساهم في تحقيق النجاحات المرجوة

جاء ذلك خلال  الإجتماع الموسع لموظفي ومرشدي مكتب الأوقاف والإرشاد والذي عقد صباح اليوم بديوان عام المحافظة 

من جانبه أكد مدير عام الأوقاف بالمحافظة أحمد سعيد ثابت على أهمية بناء ثقافة محاسبة النفس والضمير، ونوه بموارد الأوقاف الكبيرة إذا أحسن التصرف بها واستثمارها في أبوابها الصحيحة لتعود بالنفع على الوقف.

وأشار مدير أوقاف تعز إلى أنه سيتم قريبا هيكلة مكتب الأوقاف إداريا وفقا لمعايير جديدة تعزز من قيم النزاهة والكفاءة الإدارية والأمانة والمسؤولية لخصوصية مال الوقف، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسماسرة ارض الوقف بما يتماشى وسياسة وزارة الأوقاف وتوجه المحافظة، وكذا إعادة النظر في الإيجارات ومتابعة مغتصبي أرض الوقف والعمل على تكوين وعي شامل لدى المواطنين في أهمية الحفاظ على أموال الوقف.

مؤكداً على  أن المكتب سيعمل على متابعة نظار الوقف في المديريات ومحاسبتهم وتقييم عملهم دوريا بما يكفل الحفاظ على الوقفيات واستخدامها لما أوقفت من أجله.

واثري الاجتماع بمداخلات ونقاشات متعددة وطرح تصورات وآراء هادفة إلى إنعاش أوقاف تعز والحفاظ عليها وتنميتها وتفعيل دورها بما يخدم بيوت الله والقائمين عليها.

من جهة اخرى قال مصدر في مكتب الأوقاف   طلب عدم ذكر اسمه ان اكبر عمليات نهب ومصادرة للأوقاف تأتي من ايجار الأراضي لكبار الإقطاعين والتجار حيث ان احد التجار أستأجر قبل سنوات 13 الف قصبة بإيجار سنوي 3 ريال للقصبة الواحدة  ودفع مقابل منحه عقد الإيجار 500 ريال عن كل قصبة  بالوقت الذي يدفع المواطن 5000 الف ريال  مطالباً السلطة المحلية بفنح ملف الأوقاف بصور شفافة وإعادة النظر بالإيجارات