اخبار الساعة - باريس - خاص
أظهر استطلاع للرأي أجراه ' مركز الدراسات العربي الأوروبي'، ومقره في باريس، أن المحاصصة الطائفية هي من اهم الاسباب التي تحول دون تشكيل حكومة في العراق .
وذكر المركز في بيان وزع اليوم أن 36.1 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان غياب المؤسسات الديمقراطية وعدم الالتزام بالدستور من قبل الأحزاب والكتل السياسية وغياب الجذور التاريخية للديمقراطية في المجتمع العراقي فتح المجال للنفوذ الطائفي في التحكم بمستقبل البلاد.
ورأى 28.7 في المئة ان الاحتلال الامريكي للعراق هو العائق الرئيسي الذي يعطل تشكيل حكومة في العراق لأن المخطط امريكي مضمونه كلما كان المولود مشوّها أو ضعيفاً كلما استدعى تدخلّها وعنايتها ليخدم في النهاية المصلحة الامريكية .في حين رأى 18.9 في المئة رأوا ان التدخل الايراني يحول دون تشكيل حكومة في العراق لأن ايران تمارس الابتزاز السياسي في العراق على امريكا من اجل حلحلة عقد الملف النووي الإيراني ومن اجل الإسراع في رحيل الأميركيين عن العراق . اما 16.3 في المئة رأوا ان السبب الحقيقي الذي يحول دون تشكيل حكومة في العراق هو الصراع الشخصي على السلطة وعدم التخلي عن المنصب المسحور .
وانتهى مركز الدراسات إلى نتيجة مفادها : رغم مرور عدة اشهر على إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق ، ورغم اعتراف الجهات الدستورية بشرعية النتائج التي ظهرت فقد حال التقارب الكبير في اصوات الفائزين بين لائحة يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي ولائحة يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي دون تكليف احدهما بتشكيل حكومة جديدة .
يضاف الى ذلك عوامل اخرى اهمها ان العراق اليوم نقطة تجاذب هامة بين قوى اقليمية ودولية وأن هذه القوى تفتش عن موطأ قدم لها في العراق الجديد مخافة ان يحكم من قبل اطراف تكن العداء لهذه الدولة او لتلك .
ولقد جرت محاولات عدة من اجل ايجاد ارضية مشتركة بين المتنافسين الأساسيين من اجل التوافق على حل يرضي الجميع ولكن باءت حتى الأن هذه المحاولات بالفشل لأن هناك مطامح شخصية لبعض الزعماء العراقيين الذين لا تسمح لهم تجربتهم الديمقراطية الحديثة بعد من تجاوز العامل الذاتي وإعطاء الأولوية لمصلحة الوطن الذي تتهدده عواصف التقسيم والشرذمة والذي يتخبط في نزاعات مذهبية خطيرة من شأنها فيما لو استفحلت ان تعم المنطقة بأكملها .
والتجربة العراقية اليوم ليست بعيدة عن التجربة اللبنانية التي حصلت منذ اشهر حيث لم يتم ايجاد حل إلا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف السياسية ، ولكن العراقيين لا يريدون حتى الأن الإقتداء بهذا الخيار الذي يبدو انه الأنجع والأفعل خاصة وأن أي طرف من الفرقاء الأساسيين لا يستطيع لوحده ان يشكل حكومة دون ان يتحالف مع عدة تيارات اخرى ذات مشارب مختلفة سواء منها القومية او الدينية او المذهبية او الأتنية .
ومن الخطأ القول ان القرار هو قرار داخلي لأن أي خلل في موازين القوى الداخلية العراقية سينعكس بدوره على دول الجوار وسيكون عائقاً دون انطلاقة العراق نحو تأكيد وحدته وأستقراره وأمنه .
يضاف الى ذلك وجود عاملين مهمين اولهما اندساس قوى اصولية داخل التركيبة العراقية وقيامها بأعمال إرهابية تزيد من أخذ البلاد نحو المجهول، وثانيهما وجود القوات الأميركية على ارض العراق لضمان السيطرة على الثروات الطبيعية .
والتخلص من هذين العاملين ، وإقامة علاقات حسن الجوار مع القوى الإقليمية يستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون المصلحة فيها للوطن وليس لأي طرف او تيار او حزب .
وذكر المركز في بيان وزع اليوم أن 36.1 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان غياب المؤسسات الديمقراطية وعدم الالتزام بالدستور من قبل الأحزاب والكتل السياسية وغياب الجذور التاريخية للديمقراطية في المجتمع العراقي فتح المجال للنفوذ الطائفي في التحكم بمستقبل البلاد.
ورأى 28.7 في المئة ان الاحتلال الامريكي للعراق هو العائق الرئيسي الذي يعطل تشكيل حكومة في العراق لأن المخطط امريكي مضمونه كلما كان المولود مشوّها أو ضعيفاً كلما استدعى تدخلّها وعنايتها ليخدم في النهاية المصلحة الامريكية .في حين رأى 18.9 في المئة رأوا ان التدخل الايراني يحول دون تشكيل حكومة في العراق لأن ايران تمارس الابتزاز السياسي في العراق على امريكا من اجل حلحلة عقد الملف النووي الإيراني ومن اجل الإسراع في رحيل الأميركيين عن العراق . اما 16.3 في المئة رأوا ان السبب الحقيقي الذي يحول دون تشكيل حكومة في العراق هو الصراع الشخصي على السلطة وعدم التخلي عن المنصب المسحور .
وانتهى مركز الدراسات إلى نتيجة مفادها : رغم مرور عدة اشهر على إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق ، ورغم اعتراف الجهات الدستورية بشرعية النتائج التي ظهرت فقد حال التقارب الكبير في اصوات الفائزين بين لائحة يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي ولائحة يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي دون تكليف احدهما بتشكيل حكومة جديدة .
يضاف الى ذلك عوامل اخرى اهمها ان العراق اليوم نقطة تجاذب هامة بين قوى اقليمية ودولية وأن هذه القوى تفتش عن موطأ قدم لها في العراق الجديد مخافة ان يحكم من قبل اطراف تكن العداء لهذه الدولة او لتلك .
ولقد جرت محاولات عدة من اجل ايجاد ارضية مشتركة بين المتنافسين الأساسيين من اجل التوافق على حل يرضي الجميع ولكن باءت حتى الأن هذه المحاولات بالفشل لأن هناك مطامح شخصية لبعض الزعماء العراقيين الذين لا تسمح لهم تجربتهم الديمقراطية الحديثة بعد من تجاوز العامل الذاتي وإعطاء الأولوية لمصلحة الوطن الذي تتهدده عواصف التقسيم والشرذمة والذي يتخبط في نزاعات مذهبية خطيرة من شأنها فيما لو استفحلت ان تعم المنطقة بأكملها .
والتجربة العراقية اليوم ليست بعيدة عن التجربة اللبنانية التي حصلت منذ اشهر حيث لم يتم ايجاد حل إلا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف السياسية ، ولكن العراقيين لا يريدون حتى الأن الإقتداء بهذا الخيار الذي يبدو انه الأنجع والأفعل خاصة وأن أي طرف من الفرقاء الأساسيين لا يستطيع لوحده ان يشكل حكومة دون ان يتحالف مع عدة تيارات اخرى ذات مشارب مختلفة سواء منها القومية او الدينية او المذهبية او الأتنية .
ومن الخطأ القول ان القرار هو قرار داخلي لأن أي خلل في موازين القوى الداخلية العراقية سينعكس بدوره على دول الجوار وسيكون عائقاً دون انطلاقة العراق نحو تأكيد وحدته وأستقراره وأمنه .
يضاف الى ذلك وجود عاملين مهمين اولهما اندساس قوى اصولية داخل التركيبة العراقية وقيامها بأعمال إرهابية تزيد من أخذ البلاد نحو المجهول، وثانيهما وجود القوات الأميركية على ارض العراق لضمان السيطرة على الثروات الطبيعية .
والتخلص من هذين العاملين ، وإقامة علاقات حسن الجوار مع القوى الإقليمية يستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون المصلحة فيها للوطن وليس لأي طرف او تيار او حزب .
