تبدأ أم محمد يومها بالذهاب إلى أماكن تجمع القمامة في الأحياء المجاورة لها مثل شارع النصر، بشمال شرقي العاصمة صنعاء، من أجل جمع قناني البلاستيك الفارغة وعلب العصير، ثم تذهب بها، آخر النهار، إلى الأحواش الخاصة بشراء مثل هذه المخلفات لإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى، لتحصل على مقابل مادي، بالكاد يكفي لإعداد وجبة لها ولأطفالها الثمانية، وزوجها الذي تقول إنه «على باب الله»، يخرج كل يوم بحثا عن عمل، ويعود في آخر النهار حاملا ما تيسر من قتات.

وتؤكد الأمم المتحدة ومنظمات دولية، أن نصف سكان اليمن تقريبا، يعانون أزمة غذائية، تتفاقم يوما بعد يوم، بصورة تقرب من «صومال آخر»، على الصعيدين الإنساني والأمني. ويقول جمال بن عمر، مستشار ومبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، في تقرير له أخير عن الأوضاع في اليمن، إن أكثر من 10 ملايين نسمة، أي قرابة نصف سكان البلاد، يعانون من «انعدام الأمن الغذائي». وأكد أن نصف هؤلاء (أي 5 ملايين نسمة)، في حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد ويحتاجون إلى مساعدة فورية.

وتشير التقارير الدولية أيضا إلى أن أكثر من «مليون طفل تقريبا تحت سن الخامسة يعانون سوء التغذية»، في حين أكدت مسؤولة أميركية أن المجتمع الدولي يتجاهل الأزمة الإنسانية في اليمن «على الرغم من مستواها يماثل تلك المسجلة في منطقة القرن الأفريقي أو الساحل جنوب الصحراء الكبرى».

وتقول نانسي ليندبورغ، مساعدة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) في تصريحات صحافية عقب زيارتها لليمن أخيرا، إن المجتمع الدولي يتجاهل الأزمة الإنسانية في اليمن عموما، ولم يدرج اليمن على لائحة البلدان التي تحتاج لمساعدة «وهو بحاجة إليها فعلا». وأكدت المسؤولة الأميركية، أن «مليوني شخص يحتاجون لمساعدة غذائية عاجلة»، وأن الأزمة تفاقمت بفعل النزاعات والانتقال السياسي.

وأشارت ليندبورغ إلى أن «النقص الكبير في مصادر المياه يعتبر مشكلة أخرى تتميز بخطورتها في اليمن ويتوجب على الحكومة قطعا إيجاد الإرادة السياسية لحل هذه المسألة»، في حين تقوم الكثير من الأسر اليمنية في العاصمة صنعاء بإرسال أبنائها وبناتها إلى منابع المياه في الأحياء لملئ الأواني البلاستكية ذات الأحجام المختلفة بالمياه (السبيل)، في وقت تبذل النساء جهودا جبارة ويتحملن مشاق جلب المياه من الأودية والعيون من مسافات في المناطق الريفية.

وتبيع أم محمد (40 عاما)، قارورة المياه المعدنية الفارغة التي تحصل عليها من أماكن تجمع القمامة بريال واحد فقط (الدولار يساوي 220 ريالا). تقول هذه السيدة التي تقطن في محافظة ريمة في جنوب غربي العاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» إنها وزوجها وأطفالهما يعيشون في منزل أجرته الشهرية تبلغ 25 ألف ريال، أي ما يزيد على 100 دولار بقليل، وليس لهم دخل شهري ثابت، هي تعمل في تجميع النفايات من القمامة وزوجها، وإن زوجها «رجل على باب الله»، يخرج يوميا وإذا وجد عملا كبناء أو «شيال» أو ما شابه، يعود بما يجنيه ليصرف على المأكل والمشرب اليومي، وبالكاد يكفي ما يجنيه الأب والأم من جهدهما المضني في تغطية المصاريف اليومية.

وفي أسواق القات والجولات المرورية ينتشر الشحاذون والشحاذات والعشرات من أمثال أم محمد، إضافة إلى الباعة الجائلين. ففي جولات وتقاطعات المرور يباع كل شيء تقريبا، المياه المبردة، والمناديل الورقية (المحارم)، احتياجات السائقين للسيارات من القطع الصغيرة، ملابس ومأكولات وغيرها وغيرها، لتوفير لقمة العيش في بلد يعاني وضعا اقتصاديا صعبا وأزمات سياسية متفاقمة، جاءت على رؤوس البسطاء من الناس، كما يؤكد الكثيرون.

في «سوق القات» الواقعة إلى جوار الملعب الرياضي في الضاحية الشمالية للعاصمة صنعاء، توجد أحلام الشابة ذات الـ18 ربيعا وتنتمي إلى محافظة المحويت، إحدى أكثر المحافظات اليمنية فقرا بعد محافظة الحديدة. أحلام الفتاة الجميلة، تتسول مع المتسوقين طوال أيام الأسبوع هي وعدد من زميلاتها الفتيات بعضهن متزوجات ولديهن أطفال والبعض الآخر عازبات.

تقول أحلام لـ«الشرق الأوسط»، إنها لم تحصل على أي تعليم ولم تذهب إلى المدرسة، لأن أسرتها لا تمتلك المال لتصرف على دراستها، وأن ظروفهم المعيشية دفعت بأسرتها إلى أن تدفع بها إلى الشارع لتمارس التسول أو الشحاذة. ولعلها محظوظة دون غيرها من المتسولات كبيرات السن، فجمالها وشبابها، أصبحا سلاحا يساعدها على الحصول على ما بين 2000 و3000 آلاف ريال يوميا. وتؤكد أن الحاجة والفاقة هي من تجعلها تخرج إلى الشارع وأنها تواجه يوميا، الكثير من المضايقات من كثير من المتسوقين والسائقين الذين يرتادون «سوق القات»، وأنها أيضا، تحصل على عروض مغرية بأموال مقابل أن ترافق أحدهم. ويصف البعض أحلام بأنها تشبه اليمن، جميلة ولكنها تعاني الأمرين، كما يقول المثل العربي.

وإذا ما قام أحدهم بمراقبة برميل قمامة بعد ظهيرة أي يوم، أي بعد مرور موعد الغداء في اليمن، سيجد أمورا صادمة، فهناك من ينتظر فضلات الطعام في الأحياء وأمام منازل التجار والمسؤولين والميسورين، كي يقوم بتناولها. وفي حالة الشابة أحلام ورفيقاتها في السوق، يبدأن النهار بالمرور على بعض المطاعم لأكل ما تيسر من فضلاتها، قبل التوجه إلى السوق للتسول، وأمثالهن كثيرات من الأسر الذين يفتقدون إلى المال لتأمين وجبة غداء واحدة في اليوم. وينتشر كثير من ذوي العاهات في الشوارع، يعرضون عاهاتهم كي يحصلون على صدقات المارة، وهذه الصورة تتضح في أهم الميادين في العاصمة صنعاء (ميدان التحرير)، على بعد خطوات معدودة من مبنى مجلس النواب (البرلمان) ومبنى الأمانة العامة للرئاسة اليمنية والقصر الجمهوري والبنك المركزي والأسواق التجارية وبالأخص أسواق الذهب التي يتم التداول فيها، يوميا، بمئات الملايين من الريالات إن لم تكن بالمليارات.
ومن الأمور الصادمة، أيضا، في الحالة اليمنية، وجود أطفال يمارسون التسول وهم في الزي المدرسي، أي أنهم يضطرون إلى التسول بعد الدوام المدرسي، ويؤكد هؤلاء أنهم أيتام أو من أسر معدمة. وفي أحد شوارع صنعاء لجأ أحد الأطفال إلى طريقة مبتكرة للتسول، فقد قام بطباعة قصاصات ورقية كتب عليها: «إلى كل الآباء والأمهات لقد قدر الله على والدي بالوفاة، وتركني أنا وإخواني الصغار. أنتظر كل أب وأم، وقد قال رسول الله، صلى لله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى)». يقوم هذا الصغير بتقديم القصاصة إلى الشخص دون أن يتحدث وينتظر رد الفعل، وعندما سألته «الشرق الأوسط» عن ظروفه المعيشية، قال إنه ينتمي إلى منطقة عبس في محافظة حجة في شمال غربي البلاد وجاء إلى صنعاء مع أسرته.

هذه صورة مصغرة لمشاهد يومية يعيشها الكثير من اليمنيين، في بلد ازدادت فيه نسب الفقر بالتزامن مع ازدياد الأصوات التي تتحدث عن مأساة وأزمة إنسانية يشهدها اليمن. يقول المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر «إنه لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، عملت الأمم المتحدة من أجل زيادة قدراتها على الاستجابة الإنسانية إلى حد كبير في عام 2012، إلا أن إيصال المساعدة ما زال يواجه عددا من التحديات، من أبرزها تواضع القدرات وانعدام الأمن ونقص التمويل». ويرى المبعوث الدولي أن على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي «إيلاء هذه الأزمة الإنسانية الملحة الأولوية الأهمية»، مؤكدا أن «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي تبلغ كلفتها 455 مليون دولار غير ممولة حاليا إلا بنسبة 43 في المائة»، ثم يشير إلى أنه «في المقابل، ومنذ إطلاق النداء الأول، ازداد عدد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، كما أن الاحتياجات المالية تخضع هي الأخرى للتعديل تبعا لذلك»، كما يؤكد أنه ينبغي على أعضاء «مجلس الأمن أن يضطلعوا بدور أكثر فعالية في توجيه انتباه العالم إلى الأزمة الإنسانية في اليمن».

وزادت من الأوضاع الإنسانية السيئة الحروب والأعمال العسكرية في جنوب وشمال البلاد، فمن محافظة صعدة نزح مئات الآلاف إلى مناطق مجاورة كحرض وعمران وصنعاء هربا من الحروب الست التي دارت رحاها في تلك المناطق منذ عام 2004، وحتى عام 2009، بين الحوثيين المتمردين والقوات الحكومية، ولم تكد تلتقط الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية الإغاثية أنفاسها من آثار ما يجري في صعدة، حتى بدأت مطلع عام 2011، الثورة المطالبة بالإطاحة بنظام الرئيس السابق (المخلوع) علي عبد الله صالح والتي أدت إلى أن يقيم عشرات الآلاف من اليمنيين، رجالا ونساء، في مخيمات ساحات التغيير والحرية في معظم المحافظات للمطالبة بإسقاط النظام، غير أن النكبة الكبرى كانت من نصيب سكان مدن وبلدات محافظة أبين الجنوبية المجاورة لعدن، والتي حلت عليها «لعنة تنظيم القاعدة»، الذي احتل المدن وحولها إلى «إمارات إسلامية»، فقد شرد قرابة 200 ألف شخص عن ديارهم من زنجبار وجعار والحصن وباتيس وشقرة ولودر إلى مدينة عدن ويعيشون، حتى اللحظة، في المدارس ومخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

ويؤكد مسؤول في الحكومة اليمنية أن أبرز مشكلات اليمن تكمن في الفساد الذي ينخر في كافة أجهزة الدولة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» مع طلب عدم ذكر اسمه، إن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قام بتكييف الأوضاع في البلاد وإداراتها بطريقة الولاءات وإتاحة الفرصة للفاسدين لتبوء مناصب كبيرة، كما أن هذا المسؤول لا يعتقد أن حكومة الوفاق الوطني الحالية التي جاءت في أعقاب رحيل النظام وتنحي صالح، قادرة على القيام بإصلاحات حقيقية في المجال السياسي والاقتصادي في ظل مرحلة التقاسم الراهنة التي تلت رحيل النظام، لكنه يعتقد أن الحرب على الإرهاب وحرص المجتمع الدولي على أن يكون اليمن خاليا من العناصر المتطرفة، قد تدفع بالقوى الدولية إلى الضغط على حكام اليمن ومراكز القوى التابعة للنظام السابق إلى تسوية سياسية أوسع من الراهنة في ضوء المبادرة الخليجية، وبالتالي تجنب المزيد من الفساد والإفساد السياسي والمالي والإداري والذي انعكس على حياة المواطنين اليمنيين.

ورغم ما قيل ويقال في التقارير الدولية بشأن الأزمة الإنسانية القائمة، فإن الوضع الإنساني يظل في تدهور مستمر بسبب بطء التحركات الدولية لكبح جماح التدهور على هذا الصعيد، حسب المراقبين الاقتصاديين، أما المحللون السياسيون فيرون أن اليمن ما زال مهيئا لتطورات أمنية وعسكرية إن لم تسفر التسوية السياسية عن نهاية للصراع القائم على السلطة.