اتهمت اللجنة المعنية بشؤون الإغاثة في محافظة الجوف اليمنية الأمم المتحدة بأنها قدمت مساعدات الإغاثة للمسلحين الحوثيين وليس للنازحين، مشككة في دقة البيانات التي أعلنها أخيراً مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمحافظة.

 

الاتهامات اليمنية جاءت أمس (الأحد) على لسان وكيل محافظة الجوف، عبد الله الحاشدي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للإغاثة، حيث قال في مؤتمر صحافي إن اللجنة فوجئت بما جاء في التقرير الأممي الأخير بخصوص نزوح مليون ومائتين و55 ألف شخص إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، في الجوف، قادمين من صعدة وعمران ومأرب.

 

وفي حين وصف الحاشدي هذه المعلومات بأنها «مضللة ولم يسبق لها مثيل» قال إن «المساعدات النقدية التي قدمتها الأمم المتحدة لـ90 ألف أسرة قدمت في الحقيقة لعناصر الميليشيات الحوثية ومقاتلي الجماعة» وفق تعبيره.

 

من جهته؛ قال مدير الوحدة التنفيذية للنازحين، فهد جار الله، إن «النازحين في المناطق الشرقية والشمالية للمحافظة، لم يحصلوا على أي مساعدات غذائية، رغم المتابعة المستمرة للمنظمات، عوضاً على معاناتهم في جوانب المياه والصحة والتعليم».

وطالبت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة الجوف اليمنية بتشكيل لجنة تحقيق مختصة بالشأن الإنساني للاطلاع على ما ورد في التقرير الصادر عن «الأوتشا» ومفوضية شؤون اللاجئين.

 

وعدت اللجنة أن كل ما ورد في التقرير الصادر من مفوضية شؤون اللاجئين «لا يستند إلى أبسط معايير العمل الإنساني» وأنه «قدم معلومات وأرقاماً مغلوطة ومضللة، ورفع إحصاءات لا تخدم سوى الميليشيات الحوثية التي عملت على تسييس المساعدات الإنسانية واستغلالها لدعم أنشطتها الإرهابية بحق المواطنين وحرمان المستحقين الحقيقيين منها».

 

وأكدت اللجنة اليمنية في بيانها أن كل المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية تدار قسراً من قبل ميليشيات الحوثي التي تستغلها لخدمة عناصرها وتشديد قبضتها الأمنية.

 

وفي حين أهاب بيان اللجنة بالمنظمات الإنسانية العاملة في الحقل الإنساني اعتماد مبدأ الحيادية والإنسانية والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها، دعت إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات لمخيمات النازحين في مديرية خب الشعف (الريان، اليتمة، الحرج) ومديرية برط العنان عزلة آل سليمان، (القرن - عفي - الهضبة) وغيرها التي تضررت في مارس (آذار) 2020 ولم تصل إليها أي مساعدات إنسانية.

 

كما دعت اللجنة المنظمات الدولية الإنسانية إلى سرعة تفعيل العمل الإنساني بمكتب مأرب - الجوف، لما من شأنه ضمان الوصول إلى المتضررين والنازحين المحرومين من أي تدخل إنساني.

 

إلى ذلك؛ طالبت اللجنة الجهات الرسمية والمختصة بالحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والتخطيط، بالقيام بدورها وفق معايير العمل الإنساني، ومراجعة أي إحصاءات بالتنسيق مع الجهات الرسمية المحلية المختصة.

 

وكان تقرير صادر عن «وكالة التنمية الأميركية»، ذكر في وقت سابق أن التصعيد العسكري المستمر لميليشيات الحوثي تسبب في حرمان نصف السكان المتضررين في محافظة الجوف من المساعدات الإنسانية، كما حد من قدرة الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة على الاستجابة لاحتياجات النازحين داخلياً أو السكان بسبب القيود التي فرضها تصعيد القتال، كما أن امتداد المواجهات على طول الحدود بين محافظتي الجوف ومأرب حد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الضعيفة في المحافظتين.

 

ووفق تقرير الوقائع رقم «4» للسنة المالية الحالية الصادر عن «وكالة التنمية الأميركية»؛ فإن المواقع النائية لبعض مخيمات النازحين داخلياً أدت إلى زيادة القيود على وصول المساعدات الإنسانية، حيث تمكنت الأمم المتحدة بدءاً من 1 مايو (أيار) الماضي من الوصول فقط إلى نصف المديريات الـ12 المتضررة في الجوف من خلال شركاء محليين، في حين أن 189 ألف شخص نزحوا داخل المحافظة منذ عام 2018، فيما تستضيف أيضاً نحو 125 ألف نازح من محافظات حجة والحديدة ومأرب وصعدة.

 

وأظهر التقرير أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة وصلت إلى العديد من السكان المتضررين من النزاع؛ حيث قدمت المفوضية مساعدات نقدية متعددة الأغراض لأكثر من 90 ألف نازح، وسلع إغاثة لنحو 2400 أسرة نازحة في المحافظة من أوائل عام 2020 إلى فبراير (شباط) 2021، لكن العديد من الأسر النازحة في جميع أنحاء الجوف بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وسلع إغاثية ومأوى، وفقاً لتقييم الاحتياجات الذي شمل أكثر من 4600 أسرة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2021.