أكد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية استعدادهما لتقديم الدعم الفني وحشد التمويلات الدولية لدعم الحكومة في اليمن.

 

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

 

وأكدت الحكومة أهمية تقديم الدعم اللازم لها في سياسات الإصلاحات، وتفعيل عمل المؤسسات، وفي مقدّمتها البنك المركزي اليمني ومصافي عدن وغيرهما.

 

وأكدت ضرورة التعاون بما يؤدي إلى تخفيف حدّة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، أبرزها تضخم أسعار السلع والخدمات، وتراجع قيمة العملة الوطنية.

 

وأشارت الحكومة إلى اعتزامها اتخاذ قرارات لمعالجة التدهور الاقتصادي، والحفاظ على سعر العملة الوطنية، ووقف تراجعها.

وكانت الحكومة قد دعت الكويت إلى تقديم دعم مالي مباشر، في ظل تدهور غير مسبوق للعملة المحلية؛ جراء تداعيات الحرب المستمرة.

 

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، خلال مباحثات في الكويت مع وزير ماليتها خليفة حمادة.

 

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وفرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مجال البنية التحتية وإعادة الإعمار والتعافي.

 

وقال الوزير باذيب إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، خاصة الصعوبات المالية وتدهور سعر صرف العملة.

 

وأعرب عن تطلع الحكومة في أن تساهم الكويت بتقديم دعم مباشر للموازنة العامة، ودعم البنك المركزي.

يأتي ذلك في ظل انهيار تاريخي وغير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مسجلا تسعمائة وخمسة وخمسين ريالا للدولار الواحد نهاية الشهر الماضي.