أصدر البنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء بيانا حول الإعلان الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب كقرض على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن.

 

وقال البنك المركزي غنه يتابع باهتمام الإعلان الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن.

 

مضيفا انه يتابع منذ أشهر مجريات ومستجدات هذا الموضوع، وسبق له بتاريخ 3/6/2021م أن حرر خطاب إلى صندوق النقد الدولي يعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية، كما سبق للبنك أن خاطب مجلس النواب ووزارة الخارجية، والتي خاطبت بدورها المنظمات الدولية ذات الصلة ومجلس الأمن، محذرين من تصرفات صندوق النقد الدولي تجاه تحميل الشعب اليمني التزامات مالية بالمخالفة للقانون والدستور اليمني، ولأهداف وسياسات صندوق النقد الدولي وخاصة تلك المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة.

 

وطالب البنك المركزي اليمني بصنعاء الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي المشار إليه بهذا البيان.