قدم النائب الجمهوري البارز ديفيد نونيز، استقالته من الكونغرس الأميركي في قرار فاجأ القيادات الجمهورية. وأعلن نونيز المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، عن قراره الاستقالة من منصبه للانضمام إلى فريق ترمب الإعلامي، وتسلم منصب المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الجديدة التابعة للرئيس السابق (تي أم تي جي).

 

وقال نونيز في بيان توجه به إلى ناخبي ولايته كاليفورنيا، «عُرضت علي مؤخراً فرصة جديدة للدفاع عن قضايا مهمة أؤمن بها. وأنا أكتب لكم لإبلاغكم بأني قررت أن أغتنم هذه الفرصة، وأن أغادر مجلس النواب في نهاية هذا العام».

 

وعمد نونيز، الذي يعلم أن الخطوة التي اتخذها نادرة ومفاجئة، إلى تهدئة مخاوف ناخبيه، فقال: «اطمئنوا فأنا لم أتخل بأي شكل من الأشكال عن كفاحنا الجماعي، لكني سأسعى إليه من خلال طرق أخرى».

 

وبهذا ينضم نونيز الذي كان من الوجوه الجمهورية البارزة في الكونغرس، إلى شركة ترامب الإعلامية في يناير (كانون الثاني)، لمساعدة الرئيس السابق على تعزيز جهوده لتأسيس شركة تواصل اجتماعية بديلة عن الشركات الكبرى، بعد أن مُنع من استعمالها.

 

ورحب ترامب بقرار حليفه فوصفه بأنه «مكافح وقائد»، قائلاً: «سيكون مديراً تنفيذياً رائعاً، فهو يعلم أننا يجب أن نوقف الإعلام الليبرالي والشركات الكبيرة من تدمير الحريات التي تجعل أميركا رائعة. أميركا جاهزة لوسائل تواصل حقيقية وإنهاء الحظر والتمييز السياسي».

 

وهذا ما وافق عليه نونيز، الذي كان من المدافعين الشرسين عن ترمب خلال مساعي عزله في الكونغرس، فتحدث عن الاستراتيجية التي سيعتمدها في منصبه الجديد، قائلاً: «حان الوقت لإعادة فتح الإنترنت والسماح بتدفق حر للأفكار وحرية التعبير من دون حظر. الولايات المتحدة جعلت من حلم الإنترنت حقيقة، لهذا فإن شركة أميركية هي التي ستنقذ هذا الحلم»، في إشارة واضحة إلى الشركة التي أسسها الرئيس السابق بعد منعه من استعمال منصات التواصل كـ«تويتر» و«فيسبوك» إثر أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، واتهامه بتحريض مناصريه لارتكاب أعمال عنف.

 

ويسلط قرار نونيز هذا الضوء على التغير الكبير في الاستراتيجيات السياسية في واشنطن، ففي السابق كان منصب نونيز كنائب لرئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب من المناصب القيادية المرموقة التي يتنافس عليها النواب، لكن وفي ظل تخبط الجمهوريين ما بين ولائهم للمجلس التشريعي، وولائهم للرئيس السابق، اعتمد البعض منهم على الخيار الثاني. وقد وجه بعض النواب انتقادات مبطنة لزميلهم، فقال أحدهم: «أنا متأكد من أنه سيجني الكثير من الأموال»، وذلك مقارنة براتب النائب في الكونغرس والذي لا يتخطى الـ174 ألف دولار سنوياً.

 

وفيما يسعى الجمهوريون لاحتواء إعلان نونيز، يتخبط الديمقراطيون في مستنقع استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعاً حاداً في شعبيتهم. إذ أعرب 55 في المائة من الناخبين عن عدم رضاهم عن أداء الحزب الديمقراطي مقابل 51 في المائة من الذين عارضوا أداء الحزب الجمهوري. وحسب أرقام الاستطلاع الذي أجرته جامعة هارفرد/هاريس، رأى 47 في المائة من الناخبين أن الحزب الديمقراطي أصبح أكثر «يسارية» مقابل 29 في المائة من الذين اعتبروا أن الحزب الجمهوري بات يميل نحو اليمين المتطرف أكثر.

 

ولعل النقطة الأبرز في استطلاع الرأي الذي حدد شعبية الرئيس جو بايدن بـ45 في المائة هي أن أغلبية الأميركيين باتوا يشككون بصحة الرئيس، ويعتبرون أنه كهل ليخدم في منصب رئيس البلاد. وقال 60 في المائة منهم إن بايدن أظهر علامات تشير إلى أنه كبير السن ليكون في البيت الأبيض، مقابل 53 في المائة من الذين شككوا بصحته العقلية، حسب الاستطلاع نفسه.