طغت أزمة الطاقة على أوروبا وتعرض عدد من الشركات للإفلاس وازداد إنفاق الأفراد على فواتير الغاز، خصوصاً مع حلول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، وهو ما يضع عدداً من التساؤلات حول أسباب ونتائج الأزمة.

 

تعتمد أوروبا بالدرجة الأولى في إمدادات الغاز على روسيا ثم النرويج فـ الجزائر، ويتصدر الغاز الروسي هذه الإمدادات نظراً لضخّه عبر 3 خطوط أنابيب.

 

وفي مقابل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، تقلص تخزين الغاز في أوروبا بمقدار 14.1 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى للتخزين منذ 10 سنوات، وتُعتبر بريطانيا من أكثر الدول التي ارتفعت فيها أسعار الغاز ارتفاعاً كبيراً بسبب اعتماد ثلث المنازل البريطانية على الغاز.

 

ففي بريطانيا -وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 250% منذ بداية عام 2021، وبنسبة 75% خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وهو ما أفلس بنحو 26 شركة طاقة بريطانية.

 

وعدد الشركات المهددة بالإفلاس قد يرتفع إلى أكثر من 60 شركة تقوم بتوزيع الغاز بحلول عام 2022، في حال استمرت الأزمة، في الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون أن تستمر الأزمة إلى ما بعد انتهاء الشتاء وحتى يتم حل بعض مسائل الإمداد العالقة مع الجانب الروسي.

 

وثمة أطراف أوروبية توجّه الاتهامات لروسيا قائلين إنها تتعمد تقليص الإمدادات، رغم تصريحات شركة "غازبروم" بأنها تفي بالتزاماتها وفقاً لعقودٍ موقّعة واتفاقات مسبقة، ورغم تصريحات الرئيس الروسي بأنّ بلاده تحافظ على المستوى الطبيعي لإمدادات الغاز.

 

وكان ضخُّ الغاز عبر أنبوب "يامال - أوروبا" (الذي يمر عبر بولندا) قد تراجَعَ خلال الآونة الأخيرة، وفسّرت روسيا هذا التراجُع بأنّ الطلب الداخلي لديها زاد، إضافةً لزيادة الطلب الآسيوي على الغاز، في الوقت الذي تعتقد فيه أوروبا بأن روسيا تهدف للضغط عليها للموافقة على تشغيل مشروع أنابيب "السيل الشمالي-2" الممتد إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وهو المشروع الذي تهدد أوروبا بإيقافه في حال قامت روسيا بأي تحرك عسكري ضد أوكرانيا.

 

وتواجه الشركات الأوروبية صعوبة في الحصول على شحنات الغاز بالنظر للمنافسة القوية من الصينيين وفقاً لوكالة رويترز، حيث كانت حكومة #الصين قد أصدرت قراراً صارماً لكافة شركات الطاقة بضرورة تخزين الغاز.