علمت «عكاظ» من مصادر دبلوماسية يمنية في واشنطن، أن هناك تحركات في مجلس الأمن الدولي لإلغاء العقوبات المفروضة عن الرئيس اليمني الراحل علي صالح ونجله أحمد. وعزت المصادر التوجه إلى إلغاء العقوبات إلى انتفاء الأثر السلبي الذي يشكلانه على العملية السياسية في اليمن، متوقعة أن يتم البت في القرار خلال الاجتماع الدوري القادم للمجلس منتصف شهر يناير الجاري.

 

وأفادت المصادر بأن مجلس الأمن تسلم من لجنة العقوبات الدولية طلباً بإلغاء العقوبات عن صالح ونجله والإبقاء على عقوبات القيادات الحوثية بزعامة عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق، عبدالله يحيى الحكيم، سلطان صالح عيضة زابن، محمد عبدالكريم الغماري، صالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، مع إضافة قيادات أخرى متورطة في جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني في مقدمتهم: شقيق زعيم جماعة الحوثي يحيى بدر الدين الحوثي، رئيس المجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الثورية بجماعة الحوثي محمد الحوثي.