خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أربعة من مساعديه المؤثرين، الخميس، في أعقاب فضيحة الحفلات التي أقيمت خلال مرحلة الإغلاق المتعلق بكوفيد-19 في مقر الحكومة، ما يزيد من ضعف موقفه.

 

وأعلن داونينغ ستريت، مقر رئيس الحكومة في بيان نُشر مساء الخميس أنهُ وافق على استقالتي مارتن رينولدز السكرتير الأول لبوريس جونسون، الذي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مئة شخص لدعوتهم لتناول مشروب في مايو 2020، ومسؤول مكتبه دان روزنفيلد بعد عام على تسلمه هذا المنصب. 

 

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء في بيان إن جونسون شكرهما على "مساهمتهما الكبيرة في الحكومة" بما في ذلك عملهما بشأن الجائحة والتعافي الاقتصادي، موضحا أنهم "سيبقون في مناصبهم حتى تعيين من يخلفهم". 

 

وكانت أُعلِنت في وقت سابق من اليوم نفسه استقالتي منيرة ميرزا مسؤولة السياسات في داونينغ ستريت، ورئيس الاتصالات جاك دويل، الذي شارك على ما يبدو في إحدى الحفلات التي أثارت الجدل.

 

وانتقدت ميرزا بوريس جونسون لتوجيهه اتهاما "مضللا" إلى زعيم المعارضة عندما كان يدافع عن نفسه في البرلمان بعد نشر تقرير داخلي حول اللقاءات التي جرت في مقر الحكومة، تحدث عن "أخطاء في القيادة". 

 

وكان رئيس الوزراء قد اتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر، بالسماح لجيمي سافيل، نجم البي بي سي السابق المتهم بالتحرش بالأطفال، بالإفلات من القضاء، عندما كان على رأس النيابة العامة البريطانية. 

 

وأثار استخدام هذا الاتهام الذي انتشر على نطاق واسع في أوساط نظرية المؤامرة واليمين المتطرف، موجة غضب. 

 

واتهم كير ستارمر نفسه بوريس جونسون بتكرار "نظريات المؤامرة التي يرددها الفاشيون لتسجيل نقاط سياسية بثمن بخس". 

 

وكتبت منيرة ميرزا، المسؤولة عن السياسة في داونينغ ستريت، في خطاب استقالتها الذي نشر على موقع مجلة "ذي سبيكتاتور" على الإنترنت "لم يكن هناك أساس معقول أو عادل لهذا التأكيد". وقالت إنها كانت "إشارة حزبية وغير لائقة لقضية مروعة تتعلق باستغلال جنسي لأطفال". 

 

وتابعت أنه على الرغم من دعوة وجهتها في هذا الاتجاه، لم يقدم رئيس الوزراء "أي اعتذار عن الانطباع المضلل الذي تركته". 

 

وميرزا، التي كانت عضوا في الحزب الشيوعي الثوري السابق، عملت مع بوريس جونسون عندما كان رئيسا لبلدية لندن بين 2008 و2016. 

 

وأكدت رئاسة الحكومة رحيلها وكذلك رحيل مدير الاتصالات جاك دويل. وعبرت عن "امتنان" بوريس جونسون لهذين المستشارين السابقين على "مساهمتهما في الحكومة".