تعاني محافظة إب من تصاعد أعمال العنف بشكل لافت وتنوع الجريمة خاصة حوادث القتل التي تعكس واقعاً أمنياً مخيفاً.

 

خلال اليومين الماضيين نظم أصحاب محطات الوقود إضرابا شاملا احتجاجا على قيام أحد النافذين التابعين لجماعة الحوثي بالتهجم على إحدى المحطات متجاوزًا طابوراً من المواطنين من أجل تعبئة سيارته بالوقود تحت تهديد السلاح.

 

لم يتوقف الأمر هنا، فقد حظي هذا الأسبوع بحوادث قتل مخيفة راح ضحيتها أكثر من ثلاثة مواطنين لتضاف إلى عدة حوادث شهدتها المحافظة وانتهت بالقتل منذ مطلع يناير من هذا العام.

 

مصادر محلية كانت أوردت مقتل محامٍ على يد مسلح في أحد أسواق القات بمنطقة الظهار القريبة من المدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

 

المحامي بسام الرعدي تعرض لإطلاق نار، السبت الماضي، من قبل مسلح يدعى هيثم الحجري قبل أن يتم القبض عليه لاحقا.

 

في ذات السياق وفي حادثة أخرى تعرض أحد الباعة للدهس أمام إدارة مرور إب منطقة أبلان، أثناء خلاف بين سائق باص وأحد أفراد شرطة المرور.

 

من جهة ثالثة تعرض أحد المواطنين للقتل على يد أفراد من عائلة زوجته بعد تعرضه للضرب حتى الموت بعد محاولة إجباره بيع البيت التي كان قد كتب نصفها باسم زوجته.

 

وشهد العام الماضي 2021 عشرات الحوادث التي لم تتوقف عندها المليشيا وسط ارتفاع أصوات بمحاسبة المسلحين دون جدوى.

 

تلك الأحداث صاحبها عدد من حالات الانتحار داخل المحافظة، حيث شهد فبراير، الذي لم ينتهِ بعد حالتي انتحار شابين في مقتبل العمر نتيجة الفقر والضغوطات التي خلفتها الحرب.

 

جدير بالذكر أن المحافظة تعاني نقصا في المواد الغذائية التي كانت تقدمها المنظمات.

 

إضافة لتأخر صرف الضمان الاجتماعي، وانتشار واسع للسوق السوداء وأزمة خانقة في المشتقات النفطية وتلاعب في حصص توزيع مادة الغاز من قبل المشرفين الحوثيين.